مكي: قانون «تداول المعلومات» به مزايا عديدة سيشهد بها الإعلاميون

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، أن قانون حرية تداول المعلومات والوثائق يخص الشعب المصري ولا يخص نقابة الصحفيين وحدها؛ لأن الصحافة والإعلام وسيلة يستمد منها الشعب المعلومات عن تاريخه، ويجب أن تكون متاحة للجميع.
أضاف مكى- فى مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى- أن الحكومة لا ترغب في تقييد الحريات عامة، وأنها ترغب فى إتاحة تداول المعلومات والوثائق للجميع، لكن نقابة الصحفيين تشترط عرض القانون عليها، لافتا إلى أن القانون له مزايا كثيرة، وسوف تشهد له النقابة والإعلاميون بالقوة.
وطالب مكى نقابة الصحفيين بالتقدم بمشروعات القوانين التي ترغب فى إقرارها بدلا من الاعتراض على القوانين التى تقدمها الحكومة قائلا: نقابة الصحفيين تضع تصوراتها، وأى فرد فى شعب مصر سيضع مشروعا لتطوير حياة المصريين إلى ما هو أرقى وأكثر عصرية سأشكره".
وأوضح مكى أن نقابة الصحفيين بهذا الاعتراض تحجر على حق المواطن المصري فى أن تكون هناك صحافة حرة فى مصر، مضيفا أنه أرسل مشروع قانون تداول المعلومات إلى الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لأنه يثق في رأيه.
وكشف مكى أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لتنظيم التظاهر ينص على أن "التظاهر حق مكفول لجميع المواطنين لكن بضوابط، وأنه لا يمكن أن يمنع إنسان من حقه فى التظاهر إلا بصدور حكم من قاض بمنع المظاهرة، وأن يكون هناك أماكن محددة للتظاهر؛ حتى تظل التظاهرات وسيلة تعبير وليس لتقويض نظام الدولة".