بالفيديو .. وزير العدل: أرسلت قانون "المعلومات" إلى هيكل .. وسنعدل "الصكوك الإسلامية".. ولا أعرف شيئا عن "التظاهر"

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بشأن اعتراض نقابة الصحفيين على مشروع قانون تداول المعلومات، إنه يجب على النقابة أن تطلب من حكومتها تعديل القوانين القائمة وألا تكتفي بالاعتراض على القوانين التي يتم اصدارها، مشيرا إلى أن الوزراة لا تنفذ أي قانون إلا بعد عرضه على الإنترنت.
وأكد مكي على أن الحكومة لا ترغب في تقييد الحريات عامة، مشيرا إلى أنه كلما تحدث مع أحد الصحفيين يتحدث عن نظريات ولا يعطي حلولا، وأنه أرسل مشروع قانون تداول المعلومات على الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل لأنه يثق في رأيه.
وأشار وزير العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، إلى أن مشكلته مع الإعلام تتلخص في "الكذب"، متسائلا : "ماذا افعل في الكذاب .."، وأن المشكلة الثانية أن بعض قلوب الإعلاميين ممتلئة اتجاه فصيل واصفا إياهم ب "أصحاب القلوب المريضة".
وبشأن قانون التظاهر قال مكي: إنه يجب وضع ضوابط لاستخدام حق التظاهر، مشيرا إلى أنه لا يعرف شئ على قانون التظاهر المنشور في الصحف، وأن لديه مشروع قانون للتظاهر ينص على أن التظاهر حق ولكن بقيود، ولا يمكن أن يمنع إنسان من التظاهر إلا بصدور قرار من قاضي، وإذا قررت الداخلية منع مظاهرة عليها استصدار حكم بذلك، كما يمنع التظاهر في بعض الأماكن.
وحول قانون الصكوك الإسلامية قال مكي إن الأزهر الشريف اعترض عليه، ومن الممكن أن يعدل بحيث ألا تباع المنافع العامة، مشيرا إلى أنه لا داع من تسميتها ب "الصكوك بالإسلامية" ويكتفى باسم "الصكوك".