اتفاق مبدئي على وقف للقتال بين تركيا وحزب العمال الكردستاني

ب
ذكرت وسائل الاعلام التركية الاربعاء ان السلطات التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله اوجلان اتفقا في مفاوضاتهما الاخيرة على مبدأ وقف للقتال المستمر منذ 1984 بين الجانبين.
وقالت محطة التلفزيون ان تي في وصحيفة راديكال بدون ان تكشفا مصادرهما، ان الاتفاق الذي يتضمن عدة مراحل يقضي بتعليق هجمات حزب العمال الكردستاني المحظور اعتبارا من آذار/مارس المقبل، مقابل اصلاح في الدولة التركية يهدف الى زيادة حقوق الاقلية الكردية.
وتجري الاستخبارات التركية بتكليف من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، منذ نهاية 2012 مفاوضات مباشرة مع اوجلان الذي يمضي منذ 1999 عقوبة بالسجن مدى الحياة في جزيرة ايمرالي (شمال غرب تركيا).
ويقضي الاتفاق الذي كشفه "ان تي في" و"راديكال"، بان يغادر متمردو حزب العمال الكردستاني الاراضي التركية الى العراق بعد تعليق عملياتهم العسكرية، قبل وقف القتال رسميا اذا حققت المفاوضات تقدما كافيا.
وفي الوقت نفسه تقوم الحكومة التركية بالافراج تدريجيا عن مئات الناشطين الاكراد المتهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني وتبدأ سلسلة اصلاحات تعترف خصوصا بالهوية الكردية.
واوضحت الصحيفة والمحطة التلفزيونية ان عبد الله اوجلان يمكن ان يوضح نواياه ورؤيته لحل النزاع الكردي في رسائل علنية يوجهها الى الرأي العام التركي والى مؤيديه.
وتعذر الحصول على تأكيد رسمي لمشروع الاتفاق هذا من السلطات التركية.
وفي النيجر التي يزورها الاربعاء في اطار جولة افريقية، حض اردوغان من جهته متمردي حزب العمال الكردسياني على مغادرة الاراضي التركية.
ونقلت شبكات التلفزة التركية عن اردوغان قوله "سبق ان قلنا وكررنا القول: على مسؤولي المنظمة الانفصالية (حزب العمال الكردستاني) مغادرة تركيا، وكيف؟ من خلال تسليم اسلحتهم".
كما رفض احمد ترك النائب عن حزب السلام والديموقراطية الحركة الكردية الرئيسية المصرح بها في تركيا، الادلاء باي تعليق على هذه المعلومات، مساء الثلاثاء ردا على سؤال لشبكة تلفزيونية تركية.
والتقى ترك الاسبوع الماضي اوجلان في سجنه، في سابقة منذ اعتقاله في 1999.
وكانت الحكومة التركية حاولت في 2009 فتح حوار مع قادة حزب العمال الكردستاني انتهى بالفشل وادى الى تكثف المعارك.
واسفر النزاع الكردي في تركيا عن مقتل اكثر من 45 الف شخص منذ ان بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في 1984. وطالب المتمردون في البداية باستقلال جنوب شرق الاناضول، ثم طوروا مطالبهم الى حكم ذاتي اقليمي.
وعززت الحكومة الاسلامية المحافظة بقيادة حزب العدالة والتنمية بشكل كبير حقوق الاقلية الكردية التي تشكل بين 15 وعشرين بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 75 مليون نسمة في تركيا.
وعرض اردوغان في عطلة نهاية الاسبوع "الخطوط الحمر" لحكومته في المفاوضات الجارية مستبعدا الافراج عن اوجلان او وضعه في الاقامة الجبرية وكذلك عفوا عاما عن المتمردين الاكراد.