رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للفجر: الدستور باطل ولا يعبر عن المصريين

أمير سالم : لم يكن هناك إشراف قضائى كامل ولا نعرف اى المواد التى تم الإستفتاء عليها

رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: الإخوان تتعامل بمدأ القراصنة ضد باقى تيارات المجتمع

سالم : نحن امام معركة مصير وصدام قادم ومن يظن اننا سنقع فى الفخ فنحن فيه الآن

نحن أمام دستور باطل وضعته تأسيسية باطلة من الأساس والحل فى الثورة من جديد ضد هذا النظام الذى لا يعترف بشئ كان تلك بعض تصريحات "أمير سالم" المحامى بالنقض ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وإلى نص الحوار .



بداية كيف رأيت مرحلة ما قبل الإستفتاء والتمهيد لها ؟

الحالة كانت تبدوا لى كقراصنة يحاولون إختطاف أى مركب تمر وهذا ما يفعله الإخوان المسلمين منذ تولى "محمد مرسى" حكم مصر وكأن مصر تعيش فى عصر قبائلى أو بدوى.



كيف رأيت موقف القضاة قبل الإستفتاء وهل كان هذا المناخ يدل على أن هناك عملية إستفتائية ستسير بشكل سليم فى ظل إعتذار بعض القضاة ورجوعهم مرة أخرى ؟

بل إن الأمر بدأ صراحة فى الإعلان الدستورى الأول الذى حصن به مرسى قراراته وبالتالى وجه ضربة قاضية للقضاء حتى يتم الإستيلاء على الدستور وهذا وحده كان مؤشر قوى جدا عما سوف يحدث فى العملية بأكملها.

هل تقصد بذلك أن الإخوان المسلمين قصدوا أن تكون تلك الحالة موجودة بالفعل ؟

أولاً: نحن أمام تأسيسية باطلة دستوريا لإنها خرجت من رحم مجلس شعب باطل دستوريا

ثانياً: لو كنا فى دولة قانون لأسند هذا الدستور إلى تأسيسية جديدة خاصة بعد إعتذار نصف القضاة عن الإشراف فى أول الأمر ولكنها عقلية القراصنة التى تحكم.

ولكن عاد القضاة مرة أخرى إلى الإشراف بعد تعديل الإعلان الدستورى الأول ؟

لم يعد كثيراً منهم فقد إتخذت قرارات من جمعيات عمومية غير عادية ورفضوا الإشراف ولم يقبل بها سوى هيئة قضايا الدولة وهى كما يطلق عليها فى التسمية القانونية "محامى الحكومة" كيف تكون مراقب وأنت محامى الدولة وتلك تضع مسار للبطلان ولكننا نتكلم فى اللحظة التى تجرى فيها الأنباء عن حل المحكمة الدستورية وعلى رأسها "تهانى الجبالى" فأنت أمام دولة تنتهك القانون والقضاء لتصفية حسابات وتفتح الباب أمام فكر الفقهاء الديني بكل ما يتعلق بالدستور وقوانينه.

كيف رأيت أول يوم إستتفاء وهل كان يوجد إشرف قضائى كامل ؟

نحن فى إنتظار الأيام المقبلة التى ستكشف هذا الأمر خاصة أن هناك الكثير لم يعرضوا هويتهم ولا نعرف من هم بالضبط فى ظل منع المراقبين من منظمات المجتمع المدنى ولم يسمح إلا بدخول من حملوا تصريح المجلس القومى للإخوان وليس لحقوق الانسان وهذا ما يجعلنى أقول لم يكن هناك إشراف كامل بكل المقاييس

هل تلك التجاوزات التى حدثت تبطل فعلا الدستور أم إنها تصاحب أى عملية إنتخابية أو إستفتائية فى مصر ؟

دعنى أقول لك إننا نضع دستور لمصر كلها وبالتالى كان يتطلب الأمر شفافية كاملة وإشراف قضائى كامل بموافقة جميع الهيئات القضائية ولم تتح الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى ول للإشراف الدولى ولا للإعلام وما تم رصده كان خلسة وبالتالى أنت أمام عملية باطلة دستوريا وقانونيا وعلى أرض الواقع تم التزوير فيها ومن ثم لا يمكن إعتبار الأمر مجرد تجاوزات .

أشرت فى حديثك إلى مفهوم الرقابة الدولية فهل وجود رقابة دولية من شأنها منع الإنتهاكات ؟

أولا الرقابة الدولية تقوم فى بلدان العالم الثالث الذى يشوب تاريخها الكثير من الفساد فى العملية الإستفتائية من قبل منظمات دولية معروف عنها الحيادية تماما وبالتالى فى ظل غياب إشراف قضائى كامل على العملية يصبح حتميا وجود مثل هذا الإشراف.

صدر فى أول يوم فى الإستفتاء قرار مد التصويت وهو ما يخالف القانون الذى بطبيعة الحال ينص على أن اللجان مفتوحة أمام آخر ناخب والقانون لم يتوفر به شروط علم الكافة ماتعليقك على تلك النقطة ؟

هذا من ضمن الخلل الذى حدث أيضا فى العملية كلها بل إن معظم رؤساء اللجان لم يكن لديهم العلم بمد قرار التصويت ولا أعرف ما الداعى له فنحن أمام دستور مصرى وبالتالى مسموح لأى ناخب وإلى آخر ناخب وبمقتضى القانون أن يقول رأيه ولو كان هناك إشراف قضائى كامل لأختلف الأمر بالتالى سيكون افضل

وما رآيك في من يقول إننا لا نعلم ما الذى إستفتينا عليه فعلا وأقصد الدعوة التى قدمها الأستاذ "خالد على" ؟

تلك من أهم النقاط التى أثارها الأستاذ "خالد على" وكانت فى أذهان بعضنا فأنت لم تقل إلا شفاهة وعبر وسائل الإعلام التى كانت بالفعل تقوم بهذا الدور وحتى آخر لحظة لم نكن نعرف اى مواد بالضبط التى نسنتفى عليها مع تعدد المسودات والنسخ وهو ما يجعلها باطلة فى ظل المحكمة الدستورية المعطلة وسيكشف ربما بعد سنين ما الذى تم الإستفتاء عليه.

كيف ترى تعامل السلطة الحاكمة مع كل المنظمات التى نددت بالتجاوزات وهل هناك فرق بين النظام الحالى والسابق فى التعامل مع مثل تلك المنظمات ؟

ستندهش حين أقول أن "مبارك" بكل نظامه القبيح أعطى المنظمات الغير حكومية والمنظمات الدولية حق الإشراف على الإنتخاب وصحيح إنه كان يكره تلك المنظمات ويتهمها دوما بالتمويل وكنا تحت الحكم البوليسى لكنه أتاح أما فى عهد "مرسى" فنحن تحت الفاشية الدينية فهم يرفض على أسس واضحة ترتبط بالدين والهوية والأفكار تلك المنظمات ولا يعترف بها "أصلاً" .

هل هذا يعطينا مؤشر إننا امام تيار ينفرد برأيه فقط ؟

نحن أمام تيار كما قلت يتعامل بمدأ القراصنة فهو لا يقبل سوى التيارات الإسلامية ويعادى باقى المجتمع ومن ثم هم قسموا الناس إلى إخوان وفلول أنت معنا أم ضدنا

مابين المرحلة الأولى والثانية إختلفت النسب كثيرا وإرتفعت نسبة نعم فبماذا تفسر ذلك ؟

بداية أنا لا أعترف بهذا الدستور ولا تلك العملية من الأساس وكنت خلال الأسابيع الماضية من أنصار المقاطعة لإنى أرفض المشاركة لتجميل الصورة الوهمية فأنا لا اثق فى الإخوان وعقليتهم المدربة على الرشوة والكذب باستغلال فقر الفقراء وتوزيع مواد تموينينة عليهم فهؤلاء المتمسحين بالدين

نعود مرة أخرى للسؤال لماذا إختلفت النسبة ؟



أولا أنا لااثق فى تلك النسب التى أعدت سلفا من قبل الإخوان والسلفيين ولا أثق فى اللجنة العليا للإنتخابات ولا المجلس القومى لحقوق الانسان الذين عينوا من قبل الرئيس "محمد مرسى" ، فمن العبث أن أصدق ذلك وأشغل نفسى مع أن السبب الرئيسى أن تلك العملية كلها باطلة.

بماذا تفسر عدم نزول نسبة كبيرة من الناخبين ؟

مكرراً أنا لا أثق فى تلك النسبة التى أعلنت فهناك الكثير من الناخبين وهذا ما رأيته بعينى من خلال المتابعة الميدانية وقفوا أمام اللجان ولم يستطيعوا الدخول بسبب عملية إبطاء مقصودة وممنهجة لم تمكن الكثير من الإدلاء برفضه وقد كان التيار العام ضد هذا الدستور ولكن تم تزييف الإرادة للناس.

هناك من يقول أن هذا الدستور شرعى بحكم القانون باطل بحكم السياسة فكيف ترى هذا الأمر ؟

هذا دستور غير قانونى نظرا لبطلان جمعيته كما إنه لا يمثل كافة طوائف الشعب فحينما نضع الدستور يجب تمثيل كافة الأطياف حتى أطفال الشوارع وهو ما لم يحدث.

هذا يضعنا أمام إزدواجية سلطة ترى أن هذا دستور شرعى وشعب لا يعترف بهذا الدستور ؟



هى ليست إزواجية هى حالة فصام واضحة على أرض الواقع بين السلطة الحاكمة والتيارات الإسلامية وبين باقى المجتمع كأفراد ومنظمات وأحزاب وهذا ضمن منظومة الإستيلاء على كل شئ فى البلد ومنها بالطبع الدستور.

وما الحل وهل سيكون قانونيا أم ثوريا ؟

الحل سياسى ثورى فلا يمكن أن يقبل هذا اشعب أن يعيش تحت فاشية دينية وأن يقع تحت صفقة بين الإخوان والعسكر وهو ما أدى إلى سيطرتهم على كل المجالس ذات الأهمية فى البلد كالشورى والأعلى للصحافة والصحف القومية فإما أن نقبل نحن المصريين أن نقع فى كهف الحكم الدينى ذات الطابع الإستبدادى وبالتالى نقبل بالكلام الوسطى من قبل النخبة التى تطرح عملية التكيف مع النظام الحالى بينما الأمر الواضح إننا لسنا مقبلين على حفرة أو فخ نحن الآن فى الفخ وبناء على ذلك أتصور إننا أمام معركة مصير لا تقبل التلاعب بالحبال هذا الأمر يطرح بشكل واضح إستكمال الثورة على المستوى الشعبى.

هل معنى هذا أن الصدام القادم؟

نعم وأنا أدعو إلى هذا الصدام وإلى الثورة الشعبية التى تمارس كافة أشكال المقاومة الشعبية السلمية لإنقاذ هذا الوطن وهو أمر حقيقى ليس عبارة جوفاء إنقاذه من عصبة الفاشيين والتنظيم السرى الذى لا نعرف إمتداده إلى أين وله صلات دولية غير معروفة الأهداف.