أبدت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، عبر بيان لها شديد اللهجة، من قلقها من تقييد الحكومة المصرية حرية وسائل الإعلام والانتقاد، قائلة: "أحد الجوانب الأساسية للديمقراطية السليمة هو أن يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وأن تكون هناك صحافة حرة لا تتعرض للملاحقة القضائية، لذلك نعارض بشدة فرض أى قيود قانونية على حرية التعبير، ونحث الحكومة المصرية على احترامها كواحدة من الحقوق العالمية". من جهتها، اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التحقيق مع الطبيب والإعلامى باسم يوسف إشارة جديدة إلى أن مصر فى عهد مرسى، ربما لا تكون ديمقراطية كما كان يأمل شباب الثورة، بينما أشارت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، الى أن التحقيق معه يأتى فى وقت يخاف المصريون من فشل الدستور الجديد فى حماية حرية التعبير.
وقد طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية، وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لمؤسساتهم لمنع الفساد داخلها، ووضع آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية.