بيان أمريكى شديد اللهجة: نرفض أى قيود على حرية التعبير فى مصر

«واشنطن» تدعو لعدم ملاحقة الصحافة قضائياً.. وقيادى سلفى يطالب «مرسى» بتعليم الإعلاميين «الأدب»

أصدرت «واشنطن» بياناً شديد اللهجة، أبدت فيه قلقها من تقييد الحكومة المصرية حرية وسائل الإعلام والانتقاد، وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فى تصريحات رسمية: «أحد الجوانب الأساسية للديمقراطية السليمة هو أن يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وأن تكون هناك صحافة حرة لا تتعرض للملاحقة القضائية، لذلك نعارض بشدة فرض أى قيود قانونية على حرية التعبير، ونحث الحكومة المصرية على احترامها كواحدة من الحقوق العالمية».
ومن جانبه، انتقد «إليوت أبرامز»، المحلل الأمريكى، مسئول ملف الشرق الأوسط فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، فى مقال على موقع المجلس، تزايدَ ملاحقات الإعلاميين والصحفيين منذ تولى الدكتور محمد مرسى السلطة، ما يجعل النظام المصرى الإخوانى يبدو كأنه يسير على خطى «مبارك» إلى حكم سلطوى جديد، فى حين أن أمريكا إما صامتة أو مكتفية بعبارات غير مجدية، وكذلك الاتحاد الأوروبى. متسائلاً: «إن (مرسى) يكرر «الحالة المباركية»؛ فهل نتجاهل انتهاكات النظام الحاكم لحقوق الإنسان فى مصر، فقط لأن الحكومة تتبع نهجاً مقبولاً فى السياسة الخارجية؟».
واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، التحقيق مع الطبيب والإعلامى باسم يوسف إشارة جديدة إلى أن «مصر فى عهد (مرسى) ربما لا تكون ديمقراطية كما كان يأمل شباب الثورة». فيما رأت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية، أن التحقيق معه يأتى فى وقت يخاف المصريون من فشل الدستور الجديد فى حماية حرية التعبير.
من جانبه، طالب الشيخ محمد على الشربينى، القيادى السلفى، الرئيس مرسى بأن يعلم الإعلاميين والصحفيين «الأدب»، خصوصاً من سبّوه وخاضوا فى عرضه، وقال خلال مؤتمر «معا لبناء مصر»، الذى نظمته الجمعية الشرعية بالمنصورة: «من يتحدث منهم يقول إنه معارض، يخالف الإسلام، لأن كلامهم لو من باب النصيحة فكان يجب أن يكون فى السر، وليس فى الفضائيات».
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية، وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لمؤسساتهم لمنع الفساد داخلها، ووضع آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية، ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام.