قالت المنظمة العربية للاصلاح لجنائى فى بيان لها اليوم أن محكمة مجلس الدولة أجلت نظر الدعوى رقم 3565 لسنة 67 قضائية المقامة من المنظمة لصالح طارق إسماعيل عبد الحليم المهدوى ضد وزير الصحة وزير الخارجية رئيس هيئة الاستعلامات وذلك للمطالبة بعلاجه على نفقة الدولة حيث انه موظف عام ولا يستطيع تحمل نفقات علاجه وهو يعمل حالياً كبير أخصائي الإعلام الخارجي فى الهيئة العامة للاستعلامات ومقرر لجنة تطوير الأداء الاعلامى فى الهيئة والمستشار الاعلامى بالسفارة المصرية بالسودان بين عامي 1992 و1997. وفى عام 1994 أصيب الطاعن على أثر حادث تعرض له بتفتيت وكسر بالعمود الفقري، وقد تقدم الطاعن بالعديد بالبلاغات إلى الجهات المختصة للمطالبة بعلاجه على نفقة الدولة إلا أن تم التقاعس عن اتخاذ إجراءات لعلاجه على نفقة الدولة هو الآنأن ال يعانى من حالة صحية متردية حيث انه حاول إجراء الجراحة عن طريق التأمين الصحي إلا أن هذه العملية فشلت ون الإصابة فى العمود الفقري تتفاقم مع مرور الوقت وتصل إلى حد عدم القدرة على الحركة نهائياً ونظراً لعد الحركة زاد وزن الطاعن أدت إلى إعاقة حركية أخرى وقد ذكر احد التقارير الطبية ضرورة إجراء عملية لتقليل الوزن لإجراء عملية ترميم العمود الفقري.
واشار البيان أن المهدى لديه العديد من التقارير الطبية التى تبين حالته الصحية وضرورة إجراء الجراحة وقد تقدم بالعديد من الطلبات والبلاغات إلى الجهات المختصة للمطالبة بالعلاج على نفقة الدولة إلا انه لم يجد سوى التجاهل والتسويف الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن علاجه على نفقة الدولة.