تقدم الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية بإستقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوية . وهذه نص الإستقالة :_ بسم الله الرحمن الرحيم السيد الأستاذ الدكتور/ محمد مرسى رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعد ..؛ إيماء إلى تكليفكم للسيد الأستاذ الدكتور/ هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء ، بإجراء التعديلات اللازمة على تشكيل الحكومة القائمة. ولمّا كان الشعب المصري قد أعلن موافقته على دستوره بعد فترة من التفاعل الاجتماعي والسياسي كلّفته دماء ودموعا ؛ وهو ما يقتضي أن يكون إقرار الشعب لدستوره إعلانا بالبدء في مرحلة جديدة تختلف فيها السياسات والآليات عما سبق ؛ بحيث يشعر المواطنون بأن تغييرا جذريا وإيجابيا قد لحق بنية النظام السياسي وطريقة الأداء الحكومي. وإذ توصلت لنتيجة قاطعة مؤداها أن كثيرا من السياسات والاجتهادات تتناقض مع قناعاتي الشخصية ، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس. ويأتي من ضمن هذه السياسات ، على سبيل المثال ، ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر ، غير إن الوضع بقي على ما هو عليه ؛ بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها ، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها ، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها. وبالتالي فإنني ، سيادة الرئيس ، أنتهز هذه اللحظة ، وهي لحظة تغيير ، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره ، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت ؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها ؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير .