الفجر ترصد| ردود أفعال القوى والأحزاب السياسية حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية

يسري حماد: نرفض ذلك المشروع وقدمنا ما هو أفضل منه

غزلان: لم أطلع على مشروع القانون

صلاح عدلي: استنساخ لمشروع مبارك ونجله

خبير اقتصادي: مشروع قانون للخصخصة بصبغة إسلامية

محمود أحمد

مشروع قانون جديد يحمل اسم "الصكوك الإسلامية" ،عُرض على حكومة الدكتور هشام قنديل بشكل مبدئي ليتم عرضه على المجموعة التشريعية للحكومة على أن يعرض لمجلس الشورى في وقت قريب لإقرار قبوله أو رفضه ، والمعروف أن الصكوك هي وثائق متساوية القيمة عند إصدارها يمكن تداولها ولا تقبل التجزئة ، وتمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، ورصدت "الفجر" ، ردود أفعال بعض القوى والأحزاب السياسية على الموافقة المبدئية لمشروع قانون الصكوك.



حيث قال يسري حماد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي تعليقا على مشروع الصكوك الإسلامية الذي ظهر للرأي العام ووافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا في اجتماعه الماضي وعرضه على المجموعة التشريعية للحكومة للبت فيه إنهم يرفضون ذلك المشروع.

وأضاف أنهم كانوا قد قدموا تصورا لمشروع الصكوك والسندات لكن الغير حكومية فقط جاء بعد مناقشات عديدة ما بين دار الافتاء ومؤسسة الأزهر الشريف والعديد من الأحزاب السياسية ولم تأخذ الحكومة الحالية به.

وأكد على أن المشروع الحالي بعيداً تماماً عن المقترح المقدم من قبل حزب النور، مشيرا إلى أن المشروع المدقم مفعل في العديد من الدول منها ماليزيا ولاقى قبولا شديدا وكانت نتيجته مضمونة تماماً إلا أن المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا يبيح رهن ممتلكات الدولة ويعيدنا لعهد الخصخصة من جديد.

فيما قال محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، إنه لم يطلع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية الذي عرض على مجلس الوزراء منذ يومين وتم عرضه على المجموعة التشريعية لمجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس الشورى للموافقة عليه من عدمه.

وأكد على أنهم كانوا قد اقترحوا مشروعا لقانون الصكوك في الفترة الأخيرة بعد مباحثات مع حزب الحرية والعدالة ومع ، حزب النور، وتم تقديمه إلى الحكومة الحالية واقترحوا فيه كثيراً من النقاط التي من شأنها الصعود بمستقبل الدولة إلى مؤشرات إيجابية في فترة قصيرة من الزمن .

ومن جانبه قال صلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري إن مشروع الصكوك الإسلامية المقدم للحكومة لن يخرج نطاقه عن مشروع صكوك مبارك الذي عرض مؤخرا أثناء وجوده في الحكم فلا فارق في طريقة التفكير بين النظامين إلا أن الرئيس الحالي بلحية.



وأكد على أن الحكومة باتت تبحث عن أية وسيلة تستطيع جلب أموال بها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية حتى لو كانت تلك المصادر على حساب المواطن البسيط الذي يخرج ليعمل طوال يومه ليستطيع توفير مأكله وملبسه ومسكنه فقط.

وفي ذات السياق قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إن قانون الصكوك الإسلامية السيادية يعيدنا إلى محاولة جمال مبارك بالتعاون مع الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار السابق في عهد مبارك بيع الأصول العامة للدولة وشركات القطاع العام مقابل صكوك تباع إلى المصريين ولكنهم تراجعوا عنها.

وأضاف أن المادة السابعة والثامنة من القانون تفتح الباب أمام خصخصة شركات القطاع العام ولكن خصخصة بصبغة إسلامية وهو أمر مرفوض نصاً وموضوعاً، فالقطاع العام للأسف الشديد لم يتناوله الدستور المصرى الجديد بأى مادة من مواده ال 236 ولا يوجد أى إشارة حول دور مشاركة الدولة في القطاع العام في السياسية الاقتصادية المصرية.

وأشار إلى أن تأجير أصول الدولة لمدة 60 عاماً كحد اقصي وإعادة تأجيرها مرة أخرى تعني في مضمونها هو بيع الأصول لحملة الصكوك الذين سوف يتولون بعد شراء هذه الصكوك بإدارة وتشغيل الأصول بغض النظر عن طبيعة نشاطها سواء كانت شركات ومصانع مملوكة للدولة.