قنديل يشهد توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات وجهات محلية

شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التنمية المحلية، ووزارة السياحة ، ومحافظة بورسعيد، والصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة في جميع محافظات الجمهورية للنهوض بالاقتصاد المصري جنبا إلى جنب مع تحقيق التنمية الاجتماعية .

تضمن الاول إنشاء تجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة الجميل الصناعية - غرب بورسعيد بهدف إنشاء وإدارة وتنمية وصيانة وتشغيل تجمع صناعى وتسهيلاته يتضمن 120 - 200 مشروع صغير ومتوسط على مساحة 30 فدانا تقريبا بمنطقة الجميل الصناعية غرب بورسعيد وذلك اعتمادا على المواد الخام الاساسية المتوفرة حاليا ومستقبلا كمواد تغذية لتلك الصناعات والتى يتم إنتاجها من مشروعات الخطة القومية للبتروكيماويات.

وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية - من خلال الشركة المصرية القابضة للبترو كيماويات - بتوفير المواد الخام اللازمة لتغذية المشروعات داخل التجمع الصناعى ، انشاء وتملك مخازن المواد الخام وتوفير الخدمات اللوجيستية بها، وإنشاء مركز لتقديم خدمات الدعم الفنى للمستثمرين بالاضافة الى معمل اختبارات القياس والجودة .

فى حين تقوم محافظة بورسعيد بتوفير مساحة 30 فدان تقريبا مرفقة خارجيا وداخليا بمنطقة الجميل الصناعية لإقامة التجمع الصناعى وتسهيلاته وكذلك التنسيق مع كافة الجهات والهيئات الحكومية بالمحافظة لتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه تنفيذ التجمع الصناعى.

وقال الدكتور علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الصندوق الاجتماعى للتنمية سيقوم بتوفير حزم تمويلية لاقامة مشروعات التجمع الصناعى وكذلك قروض ميسرة لصغار المستثمرين بالاضافة الى إتاحة التمويل اللازم لإقامة الأنشطة الخدمية والتجارية بالتجمع الصناعى .

وأشار الحديدى الى ان صناعة التعبئة والتغليف والمواد اللازمة للانشاءات تعتبر من أهم الصناعات التي يقوم عليها التجمع الصناعي المزمع انشاؤه والذي يستهدف إنشاء حوالي 120 - 200 مصنع كمشروع صغير، ومتوسط ، تتراوح مساحة كل مصنع ما بين 100 - 400 متر مربع. وتوفير فرص عمل مباشرة تتراوح من 10 إلى 30 فرصة عمل لكل مشروع وبإجمالي 2000 فرصة عمل مباشرة خلافا للفرص غير المباشرة وتوفير خدمات الصيانة والانتاج والتسويق بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والنقل .مشيرا إلى أن الطاقة الانتاجية للمشروع الواحد تبلغ حوالي 100 - 1500 طن سنويا.

أما البروتوكول الثانى فيتضمن التعاون بين وزارتى البترول والتنمية المحلية ومحافظة بورسعيد ويقضى بتوفير 4 قطع أراض ببورسعيد لإنشاء محطات لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وذلك بتكلفة إستثمارية قدرها حوالى 50 مليون جنيه وتسهم فى تحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى تحقق وفرا فى قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة قدره حوالى 60 مليون جنيه وتوجيهه إلى خدمات ومجالات تنموية أخرى ، وإلى جانب ذلك ستوفر هذه المحطات حوالى 100 فرصة عمل جديدة.

وقال الدكتور علاء الحديدى أن هذا البروتوكول يعد خطوة فاعلة فى تنفيذ سياسة الحكومة القائمة على التوسع فى إحلال الغاز الطبيعى محل المنتجات البترولية السائلة، حيث يلعب الغاز الطبيعى دورا أساسيا فى مستقبل الطاقة ليصبح الإختيار الأول بديلا عن منتجات البترول الأخرى ، على اعتبار أنه مصدر نظيف وآمن وإقتصادى للطاقة بالإضافة إلى أن التوسع فى إستخدامه كوقود للسيارات سيحقق لمصر تأمينا لمصادر الطاقة .

وأشار إلى أن ذلك سيؤدى إلى تحقيق التوازن على الطلب فى المنتجات البترولية السائلة ، وبالتالى الحفاظ على المخزون الإستراتيجى من زيت البترول الخام مع تحقيق أقصى إستفادة من موارد مصر الطبيعية المتزايدة من الغاز الطبيعى، وقد لاقى إستخدامه بالسيارات قبولا كبيرا تأكيدا لمزاياه البيئية لأن العوادم المنبعثة من السيارات العاملة بالغاز الطبيعى أقل من مثيلاتها التى تعمل بالمنتجات البترولية السائلة، ومن ناحية أخرى فإن الغاز الطبيعى آمن حيث تتم عملية تحويل السيارة لتعمل بالغاز الطبيعى بسهولة ويسر، كنا أن وسائل حماية أسطوانة الغاز الطبيعى آمنه تماما.

واوضح الحديدى أن عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى منذ بداية النشاط حتى نهاية نوفمبر 2012 بلغ حوالى 4.179 ألف سيارة وبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 160 محطة فضلا عن 69 مركز تحويل.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط الإستهلاك السنوى من مبيعات الغاز الطبيعى كوقود للسيارات يبلغ 450 مليون متر مكعب يحقق وفرا - بدلا من إستخدام البنزين - قيمته مليار جنيه سنويا، ومن المخطط خلال عام 2012/2013 إنشاء محطة جديدة و 5 مراكز تحويل بما يتيح تحويل 24 ألف سيارة للعمل بالغاز ويجرى العمل فى ذلك من خلال خطة طموحة للتوسع فى إستخدام الغاز كوقود تتضمن تنفيذ خطط وآليات لزيادة الإقبال على التحويل من خلال عمل برامج تنشيطية تستهدف تحويل اسيارات الملاكى والسيارات الحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى وتتولى الشركات العاملة فى هذا المجال تنفيذ هذه الخطة.

ويتضمن البروتوكول الثالث الذى تم توقيعه بين وزارات البترول والسياحة والاستثمار التعاون للاستغلال الاقتصادى لبعض المنشآت الرياضية والاجتماعية المملوكة لوزارة البترول والشركات التابعة وذلك فى إطار الاهتمام بتفعيل استغلال بعض المنشآت الرياضية والاجتماعية المملوكة لوزارة البترول والشركات التابعة والتى تدار من خلال شركة بتروسبورت التابعة لقطاع البترول.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين هذه الوزارات لاستغلال هذه المنشآت اقتصاديا من خلال التعاون فى إقامة عدد من المشروعات الجديدة داخل هذه المنشآت و تطوير واستكمال القائم منها بما يسهم فى إدخال المنشآت حيز العمل والاستغلال الاقتصادى الأمثل وتحويل ما تم انفاقه من استثمارات إلى قيمة مضافة من خلال ما ستحققه من عوائد رأسمالية.

وبموجب البروتوكول يتم تقديم الخبرة الفنية والمالية والتمويل اللازم من جانب وزارتى السياحة والاستثمار لإنشاء مشروع فندق خمس نجوم بالمنتج الترفيهى سكاى بالقاهرة الجديدة ، واستكمال إنشاء فندق بمدينة برج العرب وآخر بمدينة العين السخنة بغرض الحفاظ على ما تم انفاقه من استثمارات على هذه المشروعات، ويسهم ذلك فى زيادة الطاقة الفندقية المتميزة لشرائح مستهدفة من السائحين بما يتفق مع توجهات الحكومة فى زياة مقومات الجذب السياحى.

ويقضى البروتوكول بتشكيل لجنة عليا للتسييرمشكلة من وزارء البترول والسياحة والاستثمار بهدف متابعة وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ وتفعيل الاجراءات وفقا لما يقتضيه القانون ويعاونها لجنة فنية من ممثلى الوزارات المشاركة فى هذا البروتوكول.