شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال ، ووزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى عابدين ، والمهندس أحمد على محافظ الفيوم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والتنمية المحلية لتخصيص قطعتى أرض بالفيوم لانشاء محطتين لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك كمرحلة أولى يتبعها تخصيص عدد آخر من الأراضى فى مراحل لاحقة بما يسهم فى مد نطاق مشروع إستخدام الغاز الطبيعى بالسيارات إلى محافظة الفيوم. ووقع البروتوكول كل من المهندس فؤاد رشاد رئيس مجلس إدارة شركة غازتك القائمة على تنفيذ مشروع إنشاء المحطات واللواء سعد العجمي سكرتير عام محافظة الفيوم بحضور الدكتور شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية. ويعد البروتوكول هو الثاني من نوعه الذى يتم توقيعه بين وزارتى البترول والتنمية المحلية للتوسع فى إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى بعد البروتوكول الذى تم توقيعه الشهر الماضى لتخصيص 5 قطع أراضى بمحافظة القاهرة لانشاء المحطات عليها فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين حيث يجرى حاليا التنسيق بينهما لتوقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة المحطات لنشر وتقديم هذه الخدمة الحضارية. ومن جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال عقب التوقيع أن هناك جهودا مستمرة للتوسع فى إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لمضاعفة أعداد هذه المحطات خلال الفترة القادمة..مشيرا إلى أنه من المخطط توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لتخصيص جزء من محطاتها والبالغة 80 محطة لمراكز تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعى. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال أن إستخدام الغاز كوقود للسيارات يمثل قيمة إقتصادية إضافية للمواطن حيث يتيح له الاستفادة من فارق التكلفة الكبير بينه وبين الوقود السائل وتحقيق وفر يصل إلى 70% من سعر الوقود مباشرة..مشيرا إلى أن عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى فى مصر حاليا بلغ حوالى 178 ألف سيارة تخدمها 160 محطة تموين. ومن جانبه أكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار ما تبذله الدولة من جهود حثيثة لمواجهة مشكلات الطاقة التى تؤرق الجميع حاليا فى ظل ما تتعرض له من إسراف وإهدار من خلال حزمة إجراءات تأمل أن تؤتي ثمارها قبل شهور الصيف القادم. وأوضح الدكتور أحمد علي محافظ الفيوم أن المحافظة ستقدم كل الدعم للقضاء على أى معوقات تواجه مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وإقامة محطات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لان ذلك سيحقق بعدا بينيا للمحافظة بالاضافة للمساهمة الفعالة فى ترشيد استهلاك المنتجات البترولية . وأضاف أن هذا البروتوكول هو الثاني بعد بروتوكول توصيل الغاز للمحافظة ، ويعد إمتدادا للتعاون المثمر الذى تقدمه وزارة البترول لجهود التنمية المحلية بالمحافظات. وأشار رئيس شركة غازتك إلى أن التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى بالسيارات يأتى تنفيذا لسياسة الدولة وفى إطار الجهود المتواصلة لقطاع البترول للتوسع فى إستخدام الغاز الطبيعى كوقود إقتصادى بديل للسيارات وآمن وصديق للبيئة وبما يضمن تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى لما له من مردود كبير على الاقتصاد القومي حيث يسهم فى ترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة والمساهمة فى الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصات مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية وصحية يحتاجها المجتمع حيث يوفر إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل للدولة 4 جنيهات عن كل متر مكعب من الغاز يتم إستخدامه، وتمثل تلك القيمة الدعم الموجه لكل لتر بنزين إلى جانب المساهمة فى توفير فرص عمل من خلال المحطات الجديدة التى سيتم تشغيلها.