شهد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية والدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة توقيع بروتوكول تعاون لتخصيص 5 قطع أراضى بأحياء محافظة القاهرة لإنشاء 5 محطات لتموين وتحويل السياات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك كمرحلة أولى يتبعها تخصيص عدد آخر من الأراضى فى مراحل لاحقة. وسوف يتم إنشاء المحطات الجديدة فى شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر - السلام - عين شمس – حلوان "لتقوم الشركة المصرية الدولية لتكنولوچيا الغاز (غازتك) كممثلة لقطاع البترول بإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز. وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول إن تلك الخطوة تعد تنفيذاً لسياسة الدولة، وفى إطار الجهود المتواصلة لقطاع البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى بديل للسيارات وصديق للبيئة وتوفير هذه الخدمة الحضارية من خلال إنشاء محطات التموين بالغاز لتغطية الطلب المتزايد من العملاء، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى لما له من مردود كبير على الاقتصاد القومى. وأكد كمال أن ذلك المشروع سوف يسهم فى الحفاظ على البيئة، وترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة والمساهمة فى الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصات مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية وصحية يحتاجها المجتمع. وقد وقع البروتوكول كل من المهندس فؤاد رشاد بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة غازتك القائمة على تنفيذ مشروع إنشاء المحطات واللواء عادل طه سكرتير عام محافظة القاهرة. وأشار المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة غاز تك أن بروتوكول التعاون مع محافظة القاهرة يمثل حلقة أخرى من حلقات التعاون المثمرة لتنفيذ سياسة وزارة البترول وتحقيقاً لخطة الشركة القابضة للغازات الطبيعية التى تستهدف تحويل 30 ألف سيارة فى العام القادم وزيادة مبيعات الغاز بنسبة 30٪. وقال رشاد إن غازتك قامت بتنفيذ مشروعات ناجحة ومتميزة لهيئة النقل العام تمثلت فى إنشاء وتشغيل محطات لتموين الأتوبيسات والسيارات فى جراچات هيئة النقل العام بمدينة نصر والبساتين والمطرية، بالإضافة لمشروعات أخرى جارى تنفيذها فى حلوان وشارع بورسعيد. وأضاف رشاد أنه من المتوقع عند تنفيذ وتشغيل هذه المحطات للتموين بالغاز الطبيعى أن تسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن الحفاظ على نظافة البيئة فى الأحياء التى سيتم إنشاء هذه المحطات بها، حيث من المقرر أن تصل الطاقة البيعية لهذه المحطات إلى نحو 4.5 مليون متر مكعب شهرياً، مما سيوفر على الدولة مبلغ فى حدود 216 مليون جنيه سنوياً يمثل قيمة الدعم المدفوع لكمية الوقود السائل المعادلة لهذه المبيعات من الغاز.
