أعرب حزب التجمع عبر بيان له اليوم، عن استنكاره من اعتداء مجموعة من البلطجية على نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند أمس الأحد. وقال الحزب، "لقد تجمع هؤلاء المأجورون أمام نادى القضاة بعد مسيرة وكلاء النيابة إلى دار القضاء العالى لمطالبة النائب العام بالاستقالة، حفاظًا على استقلال القضاء وكرامة منصب النائب العام وعودتهم بعد ذلك إلى ناديهم".
وحمّل الحزب المسئولية فى هذه الجريمة السلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي، الذى يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا، بدءًا من حصار المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ومحاصرة نيابة مدينة نصر لإرغام النيابة على إصدار قرار بالإفراج عن الحارس الشخصى لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وانتهاك استقلال القضاء والمحكمة الدستورية.