وصف عدد من السياسيين والحقوقيين واقعة الاعتداء علي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض بأنها صفعة جديدة للقضاء وجريمة إرهابية تضاف إلي سجل الوقائع الغامضة التي تقع علي مسئولية السلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي بشكل عام. وأضاف السياسيون: إن هذه الواقعة ما هي إلا ضربة جديدة للسلطة القضائية بدءًا من حصار المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وفي هذا السياق أعلن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي استنكاره الشديد للاعتداء الذي وقع مساء أمس علي نادي القضاء ورئيسه المستشار أحمد الزند.
فيما قال محمد فايق النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ل«روزاليوسف»: إن الواقعة شيء مؤسف ولا يفيد السياسة بشيء مطالبا بالتحقيق الجدي في هذا الشأن.
ولفت فايق إلي تكرار مثل هذه الوقائع التي تثير الشكوك والتساؤلات واصفا ذلك بالظاهرة التي يجب معالجتها واستطرد قائلا: لا نريد أن نستبعد الأحداث بل علينا انتظار نتائج التحقيقات والكف عن الحديث حول الطروف الثالث.
بينما فسر نبيل زكي عضو جبهة الإنقاذ الوطني والمتحدث الرسمي باسم حزب التجمع المشارك في الجبهة حادث الاعتداء علي المستشار الزند بأنه يأتي في مقدمات مرحلة الاغتيالات والتصفيات الجسدية من جانب المنتمية للتيار الإسلامي وخاصة المتشددين ويعد منهم، موضحا أن مصر قد شهدت من قبل هذه المرحلة من تاريخها ولفت زكي إلي أن الإرهاب دائما يبدأ بفكرة ثم يمتد إلي تحقير وازدراء رأي المخالفين وتوجيه الاتهامات والألفاظ لهم ثم التكفير ومن ثم السماح بإهدار دماء المخالفين في الرأي معهم.
فيما أدانت الأمانة العامة لحزب التجمع الجريمة الإرهابية التي ارتكبها مجموعة من البلطجية ضد المستشار أحمد الزند رئيس النادي ونائب رئيس محكمة النقض ضد السلطة القضائية.
ووصف الحزب الجريمة بالإرهابية التي تتحملها السلطة الحاكمة وحزبها وجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي الذي يستهدف ضرب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا.. بدءا من حصار المحكمة الدستورية العليا، وعزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ومحاصرة نيابة مدينة نصر لإرغام النيابة علي إصدار قرار بالإفراج عن الحارس الشخصي لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان وانتهاك استقلال القضاء والمحكمة الدستورية في دستورهم المرفوض.
من جانبه أدان د.السيد مصطفي نائب رئيس حزب النور ما حدث مساء أمس الأول أمام مجلس الدولة من أحداث عنف والهجوم علي المستشار أحمد الزند أثناء خروجه من المجلس مؤكدا أنه بصفته الشخصية وبصفته ممثلا عن حزب النور يرفض جميع أشكال العنف والاعتداء علي الأنفس، وقال مصطفي إنهم رغم اختلافهم في موافق كثيرة مع شخص المستشار الزند إلا أن الاتجاه إلي القضاء علي الآخرين بالعنف والإرهاب والاعتداء أمر مرفوض لدي الجميع.
فيما أكد فتحي تميم وكيل نقابة المحامين أنه علي الرغم من استنكاره لأي عدوان علي اي شخص سواء بالقول أو الفعل وسواء كان شخصاً عادياً أو حتي كان مستشاراً ولكن المستشار الزند هو من وضع نفسه في هذا الموقف خاصة بعد أن قلل من هيبة القضاء من خلال تصريحاته هو وانصاره بعدم الاشراف علي الانتخابات ثم عدلوا قرارهم ما أدي إلي أن يسأل الناخبون عن هويتهم القضائية و هو ما ينال من قدر القضاة .
وتوقع تميم ان يكون الزند مفتعل هذا الحدث ليكسب تعاطف الناس حوله بعد عدوله عن قرار الاشراف علي الانتخابات، ووقوفه أمام النائب العام هو وانصاره مما ادي الي حدوث انشقاق في صفوف القضاة.
وفي المقابل قال د.أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة والقيادي الإخواني البارز إن الحزب يستنكر العدوان علي أحد أيا كان هو، مضيفا: المستشار الزند رغم اختلافنا السياسي معه نرفض ما حدث معه إن صحت الواقعة.
وطالب أبوبركة أجهزة البحث بسرعة الوصول لمرتكبي الحادث وتقديمهم للقضاء وأوضح أبوبركة: لكن هناك كلاما كثيرا حول الواقعة وصحتها حيث يوجد كلام موثق من شهود من أعضاء النيابة العامة قاموا بالاعتداء علي المتظاهرين وتم افتعال هذه الواقعة، وحول تورط بعض الشخصيات التابعة لحركة حماس قال أبوبركة: دعنا من هذه الترهات ولننظر ما سيسفر عنه التحقيقات.
الجدير بالذكر أن الواقعة بدأت بتجمع عدد من المأجورين أمام نادي القضاة بعد مسيرة وكلاء النيابة إلي دار القضاء العالي مطالبة النائب العام بالاستقالة حفاظا علي استقلال القضاء وكرامة منصب النائب العام.وأخذوا في توجيه الشتائم للقضاة وسبهم وعندما خرج الزند من النادي في طريقه لركوب سيارته اقترب منه عدد من هؤلاء وأخذوا في قذف الطوب علي النادي وعلي رئيسه وسط إطلاق أعيرة نارية وحمل بعضهم لأسلحة بيضاء، ونجحوا في إصابة المستشار الزند بطوبة في وجهه.
