حيثيات حكم الدستورية العليا الإسبانية بعدم تسليم"سالم" إلى القاهرة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا الإسبانية قرارا بعدم تسليم رجل الاعمال الهارب حسين سالم الى القاهرة ، حيث قالت فى بيان لها " ألغت الدائرة الثانية للمحكمة الدستورية قرارين للمحكمة الوطنية بالموافقة على تسليم حسين سالم إلى مصر".

وأشار البيان "إن حسين سالم تم اعتقاله في الأراضي الإسبانية في 16 يونيو 2011 عقب مذكرة توقيف دولية صادرة عن النائب العام في مصر، وأطلق سراحه بكفالة بعد أربعة أيام، طلبت مصر، والبعثة الدبلوماسية المصرية، تسليمه بدعوى ارتكاب جرائم مختلفة في مصر.

وتابع "إن سالم حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008 بعد أكثر من عشر سنوات من الإقامة في أسبانيا، واعترف بأن الحصول على الجنسية الإسبانية لم يكن بنية الاحتيال، بينما ذكر أنه استمر في استخدامه لجواز السفر المصري في رحلات عديدة قام بها سالم إلى بلده الأصلي، وتم التأكد من أنه لا توجد جنسية مزدوجة بحكم الأمر الواقع".

وإستطردت : أن من وجهة نظر القانون الاسباني، أنه لا يوجد هناك معاهدة لتسليم المجرمين مع مصر، ويحظر على السلطات الإسبانية تسليم من يحملون الجنسيات الأسبانية المجرمين إلى بلد آخر، وكذلك بالمثل مع مصر".

وإختتمت خلال بيانها "أن الإفلات من العقاب التي تنطوي على تسليم المجرمين ومعاقبتهم يجب أن يحاكم من قبل السلطات المصرية وليس السلطات الأسبانية، وفي الواقع، تؤكد إسبانيا أن لديها الولاية القضائية لسماع الحقائق تحت الجرائم في القانون الجنائي، حتى لو ارتكبت فيه خارج البلاد".