خبراء القانون يحذرون: استعادة حسين سالم من إسبانيا.. ليست سهلة تحتاج جهوداً قانونية معقدة وتستغرق وقتا

أكد خبراء القانون أن استعادة مصر لحسين سالم لن تكن أمراً سهلاً لاصطدامها بعوائق قانونية أولها تمتعه بالجنسية الاسبانية وثانيها انه متهم في اسبانيا بغسيل الأموال والتزوير والرشاوي والاحتيال وقد يتطلب هذا محاكمته هناك أولاً محذرين من أن تنازع الجنسيات والقوانين قد يتيح له الافلات من العقاب!!
طالبوا بضرورة استعانة مصر بخبراء في القانون الاسباني يكونون علي علم باتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة عام ..2003 موضحين أن الحل في النهاية قد يكون محاكمة حسين سالم في اسبانيا علي الجرائم التي ارتكبها في مصر ليتحول "ملف الاسترداد" الذي ارسلته مصر إلي اسبانيا إلي "طلب نقل الاجراءات".. وفي هذه الحالة من حق مصر حضور المحاكمات كمراقب ومدعي بالحق المدني فقط دون المشاركة فيها لتعارض ذلك مع السيادة الاسبانية.
اكدوا ان سر لجوء حسين سالم إلي اسبانيا يرجع أيضا لاتاحة الفرصة لاسرائيل في مساعدته للدفاع عن نفسه من خلال علاقتها الوثيقة بكبريات المكاتب القانونية في اسبانيا بالذات!!
يقول الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني إن استعادة حسين سالم لن تكون سهلة وسوف تحتاج لجهود قانونية معقدة وتستغرق وقتا.. فمصر تتعامل معه كمصري ارتكب جريمة في مصر.. حيث أجرت السلطات القضائية تحقيقات وتحريات وجمعت استدلالات ثم قيدت الوقائع بمواد قيد ووصف وفقا للأصول القانونية المعمول بها.. وبهذا الملف طلبت من السلطات الاسبانية استرداده لاستكمال التحقيقات في مصر.. ومحاكمته وهي بهذا تطبق اتفاقية مكافحة الفساد التي تنص علي تعاون كل الدول الموقعة عليها ومنها مصر واسبانيا لتسليم المتهمين.. لكن الأمر ليس بهذه البساطة.. فلا يجب ان نقف عند هذا الحد بل لابد من المتابعة مع اسبانيا عن طريق السفارة المصرية والاستعانة بخبراء في القانون الاسباني وعلماء متصلين بالسلطات القضائية الاسبانية وعلي علم باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أوضح ان السلطات الاسبانية كما ستستمع إلي المتهم فانها سوف تستمع أيضا إلي دفاع ورأي الدولة طالبة التسليم وهي مصر.. لكن الأمر في النهاية في يد السلطة القضائية الاسبانية.
يؤكد ان الجنسية الاسبانية التي حصل عليها حسين سالم سوف تتنازع بلا شك مع الجنسية المصرية لتخلق وصغا مزدوجا معقداً.. فمصر اصبحت امام مواطن اسباني لذلك لابد من الالمام بالقانون الاسباني ومدي ما يقدمه من ضمانات وحقوق للمواطن الاسباني اذا ارتكب جريمة في الخارج.. والمقصود بالخارج هنا مصر!!
وفي ذات الوقت فان مصر اذا سلمت بانه يحمل الجنسية الاسبانية فيجب ان تعامله كمواطن اجنبي ارتكب جريمة في مصر ومن حق مصر ان تحاكمه وفقا للقانون المصري في مكان وقوع الجرائم المتهم بها.. هذا يؤكد ضرورة الاستعانة بخبراء اسبانيين ودبلوماسيين اسبان لتحقيق العدالة المصرية والدولية حتي لا يفلت من العقاب.
وعن التهم الموجهة اليه عن جرائم ارتكبها في اسبانيا يقول ان السلطات الاسبانية اتهمته بغسيل أموال والتزوير والرشاوي والاحتيال والفساد.. وهذا الموقف سيخلق نوعا من تنازع القوانين لتكون الاولوية لمحاكمته أولاً علي تلك التهم في اسبانيا.. بعدها سوف تحقق السلطات الاسبانية في الاتهامات الموجهة اليه في مصر وهل يعاقب عليها القانون الاسباني أم لا.. والأهم أن تتأكد أن الاتهامات المقدمة من مصر ليست سياسية.
ازدواج الجنسية
الدكتور أحمد أبو الوفا استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة.. يؤكد ان اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد الصادرة عام 2003 تعطي الحق للدول الموقعة عليها في تسليم رعاياها أو عدم تسليمهم في حالة طلبهم كمجرمين من دولة أخري.. لكن نفس الاتفاقية تلزم الدولة التي ترفض التسليم بمحاكمة المتهم لديها استنادا للملف المرسل من الدولة الأخري.
يتعجب كيف حصل حسين سالم علي الجنسية الاسبانية في حين ان القانون الاسباني لا يسمح بازدواج الجنسية.. فهل تنازل عن الجنسية المصرية؟ انه لغز يحتاج إلي تفسير!!
يطالب مصر باستنفاذ كل السبل القانونية والدبلوماسية لاسترداد حسين سالم أولا قبل المطالبة بمحاكمته في اسباني.. لكن هذا لا يمنع ان نقول ان القضاء نزيه ويمكن لمصر في هذه الحالة ان تحضر التحقيقات من خلال محامين لمراقبتها وان توكل محامين بصفتها مدعية بالحق المدني.
* السؤال هنا هل يحق لمصر في هذه الحالة المشاركة في التحقيقات والمحاكمات؟.. لانه من الممكن ان ترفض اسبانيا لتعارض ذلك مع سيادتها.. لكن قانونا ليس هناك ما يمنع واذا وافقت اسبانيا تكون المحاكمة كأنها محكمة مشتركة.
اتفاقية ثنائية
عبدالله خليل المحامي وخبير حقوق الانسان يوضح ان القانون الدولي ينص علي عدم جواز تسليم الدولة لمواطنيها حتي لو كانت هناك اتفاقية ثنائية.. وهي المشكلة التي تواجه مصر في محاولتها لاستعادة حسين سالم لحمله الجنسية الاسبانية.. وما سوف يحدث في هذه الحالة ان ملف الاسترداد الذي أرسلته مصر لاسبانيا سيتحول إلي ما يسمي "طلب نقل الاجراءات" وهو ما يعني تولي القضاء الاسباني التحقيق مع حسين سالم في الجرائم التي ارتكبها في مصر.. وهنا تظهر مشكلة أخري هي عدم معاقبة القانون الاسباني علي هذه الاتهامات والجرائم!!.. فقد تكون هذه الافعال مباحة وفقا لهذا القانون!! وبالتالي قد يفلت من العقاب!!
يؤكد أن هذه المشاكل تفسر سر لجوء حسين سالم إلي اسبانيا تحديدا فهو يقصد عرقلة اجراءات تسليمه لمصر.. اضافة لنقطة أخري فعلاقة حسين سالم باسرائيل معروفة.. ومعروف ايضا مدي العلاقة القوية بين اسرائيل وعدد كبير من مكاتب المحاماة في اسبانيا التي تضم مستشارين قانونيين.
وهذا يعني ان اسرائيل سوف تساعد حسين سالم في الدفاع عن نفسه من خلال هذه المكاتب التي لها علاقة ايضا بالمديا وتستطيع توجيه وسائل الاعلام بشكل يؤدي للتعاطف مع حسين سالم وهذا مكمن الخطورة.. فمصر لا تمتلك مثل تلك المكاتب المكثفة والمؤثرة.. فالهاربون ومنهم حسين سالم هم في الحقيقة عصابات دولية تعرف كيف ترتب أوراقها جيداً.