إنستاغرام تتراجع عن سياسة الخصوصية المثيرة للجدل

تعهد المؤسس الشريك لخدمة مشاركة الصور "إنستاغرام"، كيفن سيستروم، أمس الثلاثاء، بإزالة الالتباس الذي شاب فهم المستخدمين بالنسبة لسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالخدمة والتي كانت قد أعلنت عنها، ما أدى إلى إثارة موجة من الاستياء في أوساط المستخدمين، وذلك لأن السياسة الجديدة تعطي ل"إنستاغرام" الحق في مشاركة معلومات وصور المستخدم مع "فيسبوك".
وقال سيستروم على مدونة الخدمة، إن سياسة الخصوصية الجديدة أثارت جدلًا والكثير من الأسئلة التي لا بد أن تتم الإجابة عنها وتوضيحها، خاصة فيما يتعلق بأحقية "إنستاغرام" في استخدام صور المستخدمين في التسويق والإعلان، ونفى سيستروم أن تكون "إنستاغرام" تنوي ذلك.
واعتذر المؤسس الشريك لخدمة مشاركة الصور التابعة ل"فيسبوك"، عما قال إنه الغموض الذي اكتنف سياسة الخصوصية الجديدة، وألمح إلى أنه ربما حدث خطأ في فهم ما تم نشره، وأوضح أن الخدمة تنوي من خلال شروط الخدمة الجديدة ابتكار طريقة للإعلان في الخدمة تناسب "إنستاغرام".
وقالت "إنستاغرام" إن الكثيرين فهموا من السياسة الجديدة أن الخدمة تعتزم بيع صورهم للآخرين دون تعويض، لذا بينت أنها لم تكن لتبيع صور المستخدمين دون إذنهم، فمعلومات المستخدم ومعها صورهم حق لهم، ولا يحق ل"إنستاغرام" أن تدعي ملكيتها، ولم يتغير شيء من ذلك في سياسة الخصوصية الجديدة، بحسب ما قالت الشركة.
بالمقابل، ألمحت "إنستاغرام" إلى أنها كغيرها من الخدمات تم إنشاؤها لتحقيق الربح، والإعلان هو أحد طرق الربح والاكتفاء الذاتي، لذا وضعت الخدمة تصوراً للمستقبل يتمكن من خلاله كل من المستخدمين والعلامات التجارية الترويج لصورهم وحساباتهم لزيادة الإقبال عليها.
وأوضحت "إنستاغرام" أن قدرة المستخدم على التحكم بخصوصية صوره لم تتغير، ففي حال ضبط المستخدم صوره على أنها خاصة لن يتمكن أحد من رؤيتها ما عدا أصدقاءه.
وألمح سيستروم، في نهاية رسالته، إلى أن الشركة ستقوم بتعديل الفقرة المثيرة للجدل وإعادة صياغتها بشكل يلغي الالتباس الذي حصل.
يذكر أن "إنستاغرام" كانت قد أعلنت أنها ابتداء من 16يناير/كانون الثاني المقبل ستبدأ بتنفيذ سياسة خصوصية جديدة خاصة بالخدمة، أثارت جدلاً بين أوساط مستخدمي الخدمة، ما استدعى الكثيرين إلى حذف حساباتهم