قام النائب العام بتقديم إستقالته أمس من منصبه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء. وجاءت الإستقالة على خلفية قيام مئات من أعضاء النيابة العامة بإعلان إعتصامهم أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي.
على صعيد أخر، نفى البنك المركزي ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي بإستقالته لرئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى، تحتشد اليوم جبهة الإنقاذ الوطني في مليونية رفض الإستفتاء إحتجاجاً على عمليات التزوير والتجاوزات التي شابت المرحلة الأولى من الإستفتاء ودعت اللجنة العليا للإنتخابات لإعادة إجراء الإستفتاء مرة أخرى. جدير بالذكر أن نادي قضاة مجلس الدولة قرر مقاطعة المرحلة الثانية من الإستفتاء وذلك بالمخالفة لقرار المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي قرر منذ أيام الإشراف على الإنتخابات في الجولتين.