الجارديان : الجنائية الدولية أفضل سبل الضغط الفلسطينية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

اعتبرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون أفضل السبل بالنسبة لفلسطين للضغط على إسرائيل بخصوص مشروع بناء ثلاثة آلاف منزل في الضفة الغربية ضمن المشروع الاستيطاني المسمى (إي 1).
وأضافت الصحيفة البريطانية - في مقال تحليلي أوردته على موقعها الإلكتروني - "إن تصويت الأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية سيضع إجراءات المحكمة الجنائية في الإطار الشرعي لها، الأمر الذي قد يثير المخاوف لدى إسرائيل من الملاحقات القضائية وقد يسهم في مساعدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لاستئناف المحادثات المتوقفة بين الجانبين".
ورجحت الصحيفة أن يكون لجوء السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية الخطوة الأفضل التي تتخذها، في حال ما تمكنت من مقاومة الضغط المحتوم من قبل الغرب لمنع لجوئها للجنائية..مؤكدة قلق الإسرائيلين وتخوفهم من لجوء الفلسطنيين إلى الجنائية مما يبدو علنا.
ونوهت الصحيفة إلى أن كلا من مجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومحكمة العدل الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ، أكدت أن جميع المستعمرات الإسرائيلية تعد خرقا للمادة 49 بمعنى أنه لا توجد أية حكومة، ولا حتى الولايات المتحدة، تعتبر بناء المستوطنات قانونيا .وأوضحت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن الإسرائيلين قلقون من الإجراءات القانونية التي يطلقون عليها "الحرب القانونية"، نظرا لأنها من الممكن أن تكون أكثر فعالية للقضاء على المستوطنات اليهودية، بالرغم من أن ذلك لا يهدد حق إسرائيل في الوجود.
ورأت الصحيفة أن من شأن المعركة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية أن تكشف إستراتيجية الاستيطان الإسرائيلية - من سرقة الأراضي من الفلسطينيين، وتمتع المستعمرات اليهودية بالمياه الرخيصة غير المحدودة، في الوقت الذي تخضع فيه القرى الفلسطينية المجاورة للتقنين ولارتفاع الرسوم .
وأشارت إلى أن مالا ترغب فيه إسرائيل في الوقت الراهن هو الدفاع عن المستوطنات في مجملها أمام محكمة دولية، مع وجود خطر يلوح بمحاكمتها كونها تخترق قوانين الحرب.
وذكرت الصحيفة "في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بعدم شرعية المستوطنات، فإن ذلك سيثير احتمالات أخرى مثيرة للاهتمام بالنسبة للإجراءات القانونية الفلسطينية .
وتساءلت الصحيفة "هل ستظل البنوك الأجنبية على استعداد لنقل ملايين الدولارات التي تبرع بها الأمريكيون لبناء المستوطنات، أو لشراء ممتلكات في الأراضي المحتلة، إذا أدركوا أن هذه المستوطنات خرق للقانون الدولي؟ .. وهو الاتجاه الذي تمضى فيه أوروبا قدما ".
وخلصت صحيفة (الجارديان) البريطانية إلى أنه في حال أراد أوباما إعادة النظر في استنئاف المحادثات المتوقفة بين الجانبين ،لاسيما وعقب أن تم إعادة انتخابه لولاية ثانية، فإن لجوء فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومباشرة إجراءاتها لن يكون له أي أثر على تلك المحادثات .