تأجيل محاكمة محاميين اثنين من الإخوان لإهانتهما قضاة الدستورية إلى فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أبوبكر عوض تأجيل محاكمة ناصر سالم الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود المحاميين عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى جلسة تعقد بدور انعقاد المحكمة في شهر فبراير القادم وذلك في قضية اتهامهما بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا.

وجاء قرار التأجيل لتزامن موعد الجلسة مع الاستفتاء على الدستور.

وكانت المحكمة قد أمرت بالجلسة الماضية باستدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة لسماع أقواله في شأن الواقعة موضوع الاتهام.. وأيضا استدعاء كل من أمين سر "سكرتير الجلسة" بالمحكمة الدستورية العليا ناصر إمام محمد، ورئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية عادل حنفي بيومي، ونقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة.

كما أمرت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لفحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامي المقيم بأمريكا وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب في الجريدة الرسمية، وكذا فحص البريد الالكتروني الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه للمشتركين في الجريدة الرسمية عبر خدمة البريد الالكتروني وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.

وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد وافق على إحالة المحاميين المذكورين لمحكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.

وأسندت النيابة العامة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب (الحافي) إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.

وأضافت النيابة /أن المحامي الحافي أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.

كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة.

واتهمت النيابة الحافي أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التلفزيونية.

وذكرت النيابة أن الحافي قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا (السابق) وماهر البحيري (الرئيس الحالي للمحكمة) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبدالعزيز سالمان ، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.

وكشفت التحقيقات النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية.

وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبدالمنعم عبدالمقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.

وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية ، وأشرف عبدالعزيز محمد أخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.

كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية..وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الالكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم ، وأنه بفحص البريد الالكتروني للمحامي حسن صالح (أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية بالبريد الالكتروني) تبين أن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين..حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.