تنظر غدا الاثنين، محكمة جنايات جنوبالقاهرة، أولى جلسات محاكمة كل من المحاميين ناصر سالم الحافى عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وذلك بتهمة سب المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاتهامات التى نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة، والنطق بالحكم علانية. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى ناصر الحافى، تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب الحافى إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها - خلافا للحقيقة والواقع - إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به. وأضافت النيابة، أن الحافى أثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه وظهر به وردده فى بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية. كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافى، تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة فى مرافعته الشفوية أمام المحكمة، حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة فى تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التى عقدت فى 10 يوليو الماضى، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة واتهمت النيابة، الحافى أيضا بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية. وذكرت النيابة، أن الحافى قام بقذف المجنى عليهم المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وماهر البحيرى الرئيس الحالى للمحكمة، ومحمد الشناوى، وماهر سامى يوسف، ومحمد خيرى طه، وعادل عمر شريف، وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمر لو كان صادقا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم. وكشفت التحقيقات، النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافى، عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية، وأسندت النيابة العامة إلى المحامى المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف فى حق قضاة المحكمة الدستورية العليا. وأظهرت التحقيقات، أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفى محمود بيومى رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد أخصائى الحاسب الآلى بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية. كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية، وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالاسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية. وكشفت التحقيقات، النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكترونى للمشتركين فى الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكترونى للمحامى حسن صالح - أحد المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية البريد الإلكترونى - تبين أن هناك فارقا فى التوقيت الزمنى بين مصر والدولة التى يقيم فيها المحامى المذكور - غرب الولاياتالمتحدةالأمريكية - بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامى بالتوقيت المصرى.
