تأجيل محاكمة «محاميي الإخوان» في «سب الدستورية» ل15 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الخميس، محاكمة المحاميين ناصر سالم الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، في تهمة سب المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة، والنطق بالحكم علانية، لجلسة 15 ديسمبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها، خلافًا للحقيقة والواقع، إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
وأضافت النيابة أن «الحافي» أثبت ذلك الادعاء الكاذب في البلاغ المقدم منه وظهر به وردده في بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة الفضائية.
كما أسندت النيابة إلى ناصر الحافي، تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة، حال نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي، حيث أثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة، واتهمته النيابة بالإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وترديد العبارات محل الإخلال بالقنوات الفضائية التليفزيونية.
وذكرت النيابة أن «الحافي» قام بقذف المجني عليهم المستشارين فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وماهر البحيري، الرئيس الحالي للمحكمة، ومحمد الشناوي، وماهر سامي يوسف، ومحمد خيري طه، وعادل عمر شريف، وعبد العزيز سالمان، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة وعلانية أمرًا لو كان صادقًا لأوجب عقابهم واحتقارهم لدى أهل وطنهم.
وكشفت التحقيقات النقاب عن عجز المتهم ناصر الحافي عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية، وأسندت النيابة العامة إلى المحامي المتهم عبد المنعم عبد المقصود تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأظهرت التحقيقات أن النيابة العامة قد اعتمدت خلال سير التحقيقات على شهادة كل من ناصر إمام محمد حسين، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفي محمود بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد، إخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس، نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل، المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
كما اعتمدت النيابة على تقارير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالداخلية، وشملت التحقيقات مشاهدة النيابة للمقاطع المصورة بالأسطوانات المدمجة المقدمة بالقنوات الفضائية المتعلقة بالقضية.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكترونى للمشتركين فى الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح، أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية البريد الإلكتروني، تبين أن هناك فارقًا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.