أمر النائب العام بفتح تحقيق فى البلاغ الذى تقدم المحامي عاصم قنديل ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق يطالب فيه بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب إجباره اللواء حسن عبدالحميد الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك, على تقديم استقالته بعد الإدلاء بشهادته ضد الرئيس السابق حسني مبارك، حيث امر باحالته الى نيابة شمال الجيزة. كان قنديل ذكر في بلاغه رقم 3538 لسنة 2012 بلاغات النائب العام أن "العيسوى" أجبر اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته، ما يعد انحرافاً وإساءة لاستعمال السلطة من جانب المبلغ ضده ومخالفة لأحكام القوانين واللوائح. وأضاف أن اللواء عبدالحميد ممن تركوا عملهم بجهاز الشرطة بناءً على الإكراه المادي والمعنوي الذي وقع عليهم من جانب اللواء منصور العيسوي، بحسب ما ورد في البلاغ.