ساهمت النقابة العامة للأطباء في إعداد دستور مصر الجديد بإرسال وفود لها تقابلت مع أعضاء لجنة الصياغة وتقدمت بمقترحات عدة في زيارات مختلفة إستجابة الجمعية التاسيسية للكثير منها . وكانت النقابة العامة لاطباء مصر طالبت بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية ومسئولية النقابات عن محاسبة اعضائها وعدم السماح بإنشاء أكثر من نقابة للمهنة الواحدة .
وقال د. أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام بالنقابة أن العامة للأطباء تتقدم بالشكر والتقدير للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى التي استمعت لمطالب وإستجابت لمقترحات الأطباء في الدستور .
وكانت النقابة تقدمت بمقترحات تضمنتها المادة الخاصة بتشكيل النقابات وهي المادة 53 بمسودة الدستور النهائية التى تنص على " ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مسائلة أعضائها في ممارسة المهنة وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ولا تفرض الحراسة عليها".