دعوى قضائية تطالب بتحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل إجراء الإستفتاء

أقام تامر جمعه وطاهر أبو النصر ومحمد محمود المحامون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله يطالبون بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين في الداخل والخارج قبل إجراء الإستفتاء علي الدستور .
واختتمت الدعوي التي حملت رقم 12823 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهوريه ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات .
قالت الدعوي ان قرار الرئيس بدعوة الناخبين للإستفتاء علي الدستور في 15 ديسمبر الحالي يؤدي الي حرمان الكثير من المصريين في الداخل والخارج في التصويت اذا لم يتم تحديث القاعدة الخاصة ببيانات الناخبين .
وأضافت الدعوي أن الإستفتاء إذا تم وفق قاعده البيانات الذي تم علي أساسها انتخابات الرئاسة السابقة منذ أكثر من سته أشهر دون تحديث لقاعدة البيانات معناه حرمان المصريين الذين كانوا في بالخارج وقت انتخابات الرئاسة وعادوا الي مصر ، وكذلك حرمان المصريين الذين يقيمون في مصر ابان انتخابات الرئاسة وسافروا للخارج من حق التصويت في الإستفتاء القادم .
وشارت الدعوى أن مساعد وزير الخارجية المصري الي أن جداول أسماء الناخبين التي تم اعتمادها للتصويت في الإسفتاء علي الدستورفي الخارج هي نفسها التي تم اعتمادها في انتخابات الرئاسة الماضية دون إضافة أو تعديل في الوفيات .