الفجر تنشر تقرير حول أداء مرسي و الحكومة فى الفترة من 21 و حتي 30 نوفمبر 2012

تنفرد " بوابه الفجر " بنشر تقرير حول أداء الرئيس محمد مرسي و الحكومه ، الصادر عن وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية التابعة للمعهد المصري الديمقراطي ، كل عشرة ايام يرصد فيها أداء الرئيس و الحكومة ، من 21 و حتي 30 نوفمبر 2012 ، في المجالات المختلفة منها " حالة الديمقراطية ، العلاقة بالمؤسسات الرسمية ، استخدام سلطة التشريع " و يقدم ذلك في صورة تحليلية و موضوعية ، بهدف اطلاع الرأي العام علي أداء رئيسه المنتخب و حكومته.

حيث أشار التقرير الذى حصلت " الفجر " على نسخة " إلى أبرز ما حدث خلال هذه الفترة بإصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى وتضمن مجموعة من القرارات أهمها ( أن الرئيس يعين النائب العام ولمدة 4 سنوات و تحصين قرارات الرئيس من الطعن و تمديد التأسيسية لشهرين وتحصينها ،واعطاء الرئيس الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحماية الثورة ، فضلا عن تقرير معاش استثنائي لأهالي الشهداء وللمصابين .
مشيراً إلى " أثار هذا الاعلان المزيد من الإنشقاق والإستقطاب داخل الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض لهذا الإعلان.ومعظم الإنتقادات تمحورت في(تحصين قراراته وتوسيع صلاحياته – تحصين الجمعية التأسيسية التي ترفضها الكثير من القوي السياسية والثورية و التدخل في شئون القضاء).

كما ذكر تقرير " وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية" ل( قرار رئاسى بقانون لحماية مكتسبات الثورة ) : وينص على اعادة المحاكمات وتشكيل نيابة خاصة تختص بذلك .
لافتاً إلى ، الإنتقادات الموجهة للقانون " قانون حماية الثورة أعطى لنيابة جديدة سميت نيابة حماية الثورة إختصاص التحقيق فى عدة أبواب من قانون العقوبات تشمل الجرائم المتعلقة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والجرائم التى تقع بواسطة الصحف تشمل التحريض على قلب نظام الحكم أو جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة إحدى طرق النشر (الصحف والإنترنت والتليفزيون والمؤتمرات والندوات العامة وغير ذلك من طرق النشر)،- تختص تلك النيابة بالتحقيق فى جرائم التوقف عن العمل بالمصالح العامة.(وهو ما يمس الحق فى التظاهر السلمى أو الاضراب). والأهم أن قانون حماية الثورة قد نص فى المادة (5) على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام لمدة لا تتجاوز عن ستة أشهر، بالمخالفة للمادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز زيادة مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاثة أشهر. والنتيجة أن قانون حماية الثورة قد أعطى للنائب العام (الجديد) اختصاصات جديدة استثنائية للحبس بالمخالفة للقانون الحالى المنظم للحبس الاحتياطى الذى تم تعديله فى 2007 لوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى، حماية لحقوق المواطن المصرى.



عن تعديل قانون الإنتخابات العمالية ، قال تقرير وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية " أصدر الرئيس قرارا بتعديل قانون 35 لسنة 1976 للنقابات العمالية والذي نص علي : (النقابات المستقلة لابد أن توفق أوضاعها وتودع أوراقها في وزارة القوي العاملة ، عزل القيادات العماليةالتي تخطت سن المعاش او بسبب العجز، وتحديد مدة الدورة النقابية الحالية 6 أشهرأخرى. وأثار القانون سخط فى إتحاد العمال إعتراضا علي القرارواعتبروا القرار مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية وتقييم القانون : وفقا للمادة 17 من هذا القانون لابد ان يعرض أى أمر يمس احوال العمال الإقتصادية أو الاجتماعية على إتحاد العام لنقابات عمال مصر وخالف الوزير بذلك هذه المادة ، وكذلك خالف إتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة1948 والتى تنص ان المنظمات النقابية جماهيرية ولا تخضع لاى إشراف من الدولة ولا يجوز ان تضع عليها قيود ، الأمر الذى دفع العمال بالتصعيد إلي رئاسة الجمهورية والمنظمات الدولية.

وحول" المؤسسة القضائية " ، قال التقرير " كان من أبرز تدخلات الرئيس فى هذه الفترة هو إقالة النائب العام وتعيين نائب جديد ( طلعت عبد الله ) لمدة 4 سنوات مما يمثل إنتقاصا وتدخل فى سلطات القضاء.
وهذا مما أدى إلى تدخل الرئيس فى السلطة القضائية وعزل النائب العام بالإضافة لتحصين قراراته إلى تعليق العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية العمل بها حتى رجوع الرئيس عن قراره حيث علقت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة ومستشاري محكمة شمال القاهرة وجنوب القاهرةالابتدائية العمل بكافة الدوائر تنفيذا لقرار الجمعية العمومية ، وللخروج من الأزمة : قام الرئيس بدعوة المجلس الأعلى للقضاء للإجتماع للتشاور بشأن الإعلان الدستورى : وتم إصدار بيان من رئاسة الجمهورية يبرر الإعلان بأنه حصن قراراته السيادية فقط كما انه أمر مؤقت.
و تقييما للبيان يلاحظ أنه لم يقدم حلاً حقيقياً لمفردات الأزمة، مما قد يؤدى الىتفاقم الأزمة فى ظل غياب حلول حقيقية، ، حيث أن عدم إصدار المجلس الأعلى للقضاء بيانخاص يعكس عدم الإستجابة.


تطرق التقرير إلى " الدستور " ، عقب إنسحاب الكنيسة من التأسيسية و كان تعليق الرئيس مرسي أنه ليس مدعاة للقلق فأنه ألتقى البابا تواضروس بعد تعيينه وهناك علاقات طيبة بينهم (بدون إعطاء إجابة واضحة لعدم إشراك الكنيسة فى كتابة دستور البلاد) ، وبعد استكمال الجمعية اعمالها و الذي بدا فيها قدر كبير من الإسراع خاصة يوم التصويت ، أعلن حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ختام أعمال الجمعية ، واستلم الرئيس مرسى رسميا مشروع الدستور الجديد السبت 1/12/2012 تمهيدا لإستفتاء الشعب عليه.


وحول الحقوق والحريات ، أشار التقرير إلى " شارع محمد محمود : إستمرار الإشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن فى ذكرى أحداث محمد محمود مما اسفر عن سقوط جابر صلاح الشهير ب ( جيكا ) قتيل، ووصلت الإصابات ل174 مصابا . بعد إصدار الإعلان الدستورى شهد الشارع حالة من الإختلاف والإستقطاب وخاصة بين المعارضين للقرار والمؤيدين، حيث قررت القوي الثورية في الغتجاه المعارض للقرار الإعتصام تحت إسم "جمعة الغضب والإنذار " و حتى إالغاء الاعلان الدستورى وعلى الناحية الأخرى تجمع المؤيدين للقرارات أمام قصرالإتحادية وقام الرئيس بإلقاء خطاب من أمام قصرالإتحادية يوم الجمعة .وأثار في الخطاب نقاط تتعلق بإنه رئيس لكل المصريين ودعمه للمعارضة التي يريدها قوية ورغبته في مؤسسات قوية و تبرير اصداره الإعلان الدستوري فضلا عن الإشارة لمن يستخدمون القضاء غطاءا لفسادهم وأنه سيتعامل معهم بحسم ، كما فرق في الحديث عن التظاهرات بين المعارض والثوري الحقيقي وبين البلطجي الذي ينال من منشأت الدولة.

وفى نهاية كلمته موجها حديثه للشعب يدعوه للإطمئنان فلن يظلم أحد .
عن تقييم التقرير لللخطاب والتوصيات : جاءت من اهم ما أخذ على الرئيس فى إلقائه أمام قصر الإتحادية حيث المؤيدين لقراراته فكان من الأولى إلقاءه فى التلفزيون المصرى لكل الشعب بمؤيديه ومعارضيه ، الخطاب عبارة عن عبارات انشائية اكثر منه حلول حقيقية كما لم يتناول الإعلان الدستوري بالشرح بند بند ،و إشارته لمن يقوم بضرب الشرطة بالبلطجية المأجورين مما أثار الثوار ذوي الحساسية من هذه الكلمة .

حيث، دعت القوى السياسية والثورية الى النزول يوم الثلاثاء تحت إسم "للثورة شعب يحميها " و كانت تظاهره كبيره ملأت الميدان وأعلنت القوي الإسلامية بقيادة الإخوان المسلمون والسلف عن تغيير مكان التظاهر الى جامعة القاهرة بعد ان قالت أولا بنزولها للتحرير ثم أعلنت إلغاءه حتي لا يتحول الأمر لمعركةو اشتباكات ، وبالرغم من ذلك حدثت العديد من الإشتباكات فى محافظات مصر وكان أبرزها الإشتباكات فى مدينة المحلة الكبرى اسفرت عن مصابين ، في حين اسفرت اشتباكات البحيرة عن سقوط "إسلام مسعود " من جماعة الإخوان مما زاد من حدة الإستقطاب .
كلمات الرئيس : فى 23/11/2012 قام الرئيس مرسى بإداء صلاة الجمعة ثم القاء كلمة حيث دعا الجميع للتعقل. وقام بأداء صلاة الجمعة 30/11/2012 ثم ألقي كلمة ذكرفيها أنه يحترم مبدأ الفصل بين السلطات وأن الإعلان الدستورى يحقق متطلبات المرحلة فى هذه الفترة الخطيرة ، وطلب مرسى بعد إنتهاء الصلاة التحدث إالى معارضيه إلا انهم رددوا هتاف "لا للإعلان الدستورى ويسقط الإستبداد " فما كان من الرئيس مرسى إلا أن امسك الميكروفون وردد هتاف يسقط الإستبداد " ويذكر أنه ما أثار حفيظة المصليين أن الخطيب يبرر تجميع السلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية بيد الرئيس قدوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم .


كما أوضح التقرير " خطابات و كلمات الرئيس " ، قائلاً :
الرئيس محمد مرسي في حوار مع التلفزيون المصري مساء 29 / 11 /2012 اكد أن الإعلان الدستوري الذي أصدره هو إجراء مؤقت لمرحلة محدودة وان إقالة النائب العام مطلب ثوري وان التشريع أل له نظرا لحل البرلمان و من ثم فأي عوار تشريعي ليس مسؤولية القضاء كما أنه يمكن الطعن عليه في المحكمة الدستورية . وبشأن إندلاع العنف فى الشارع المصرى: اكد ان الشعب المصرى يحب وطنه جدا ولن يفعل ذلك وأوضح أن الشعب المصري يحب بعضه و انه لا يمكن ان يستغل سلطاته بشكل استبدادي ، واكد ان قرض صندوق النقد الدولى حجمه صغير جدا 4.8 مليار دولار ولكنه بمثابة شهادة عبور ومرحلة ضرورية ، واضاف انه لن يكون هناك تدخل فى شئون مصر مطلقا . كما ذكر أنه يحترم القضاء وإستقلاليته ولا يريد ان يكون القضاء طرفا فى اى خصومة . وحول الوضع فى سيناء ومقتل الجنود المصريين : اشار ان الاجهزة الأمنية تضرب بيد من حديد ومستمرة العمليات لتقليل الإضطراب وبخصوص التنمية فى سيناء سيتم عرض حوالى 65 الف فدان لشباب سيناء للزراعة وبخصوص إمكانية شمول قرار عفو الرئيس عن الأحكام الجنائية الغيابية في سيناء قال الرئيس أنهم يدرسون ذلك .
تقييم اللقاء : يري كثير من المعترضين انه لم يعط اجابات واضحة مما أدي لمحدودية تأثير الخطاب علي المعارضين .


حول " المحليات " أشار خلالها تقرير وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية إلى الحالة الامنية: الفترة محل الرصد قد شهدت تحذير من قبل الفريق السيسى، وزير الدفاع بأن هناك مخططات لإيذاء الجيش والشرطة معا، وذلك علي خلفية الأزمة بين الشرطة والجيش التي شهدها قسم شرطة القاهرة الجديدة.
ثمة تطورات أمنية شهدها ميدان التحرير وشارع محمد محمود إثر الإعلان الدستوري الجديد الذي أعلنته مؤسسة الرئاسة وما تبعه من اعتداءات بين قوات الشرطة والمتظاهرين.


أما فيما يتعلق بالحملات الأمنية فقد رصد التقرير نجاح وزارة الداخلية في احباط محاولات تهريب صوايخ في مطروح ، و ضبط عدد من الهاربين، فضلا عن ضبط 185‏ صندوقا مملوءة و كمية كبيرة من الأسلحة في السويس. فضلا انفجار مبني الأمن المركزي تحت الإنشاء مما تسبب في تدميره ، وهو ما يعكس ضرورة وجود خطط واضحة لفرض السيطرة الأمنية سواء في الداخل وعلي الحدود.
الحالة المرورية : علي خلفية تكرار حوادث القطارات قد صرح وزير المالية بأنه قد تم تخصيص‏817‏ مليون جنيه لهيئة السكك الحديدة في موازنة العام المالي الحالي لتوفير عوامل الأمان.


كما كشف التقرير عن " النشاط الاقتصادي للحكومة ، رأى خلالها :فقد شهدت الفترة الحالية استكمال الحكومة لسياسات التحرر من الدعم ويتضح ذلك من قرار الحكومة زيادة سعر بنزين95 بحيث تصل الي معدلات التكلفة الفعلية لسعر اللتر, ووضع نظام لتوزيع البنزين من خلال بطاقات ذكية والمستهدف تطبيقه بداية من شهر ابريل المقبل.
-وانتهجت الحكومة عدد من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلي ترشيد الإنفاق وخفض الدعم في حين يجب الحذر في تطبيق هذه الإجراءات ،وفيما يتعلق بأزمة توزيع البتوجاز، يتم توسيع توسيع نطاق الغاز الطبيعي للمنازل الي750 ألف وحدة سنويا حتي2013 بهدف مكافحة .
-بالنسبة للإستثمار تستهدف الحكومة جذب قرابة 170 مليار جنيه استثمارات خلال العام القادم بما يتيح توفير 150 ألف فرصة عمل جديدة، ويلفت التقرير إلي قيام الحكومة بافتتاح مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية ، وكذلك تكليف بيت خبرة استشاري عالمي لوضع دراسة لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية للخروج من مرحلة الخسائر إلي مرحلة الأرباح، فضلا عن موافقة البنك الدولي علي تقديم مليار و‏200‏ مليون جنيه للصندوق الاجتماعي من يناير المقبل لرصف الطرق‏ علي مستوي المحافظات. ومن ثم يجب دعم مناخ الشفافية لدعم الإستثمار .
-ومن ناحية أخري فقد كشفت مفاوضات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي عنتوقيع الاتفاق المبدئي للقرض، بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، في حين رصد الاتحاد الأوروبي مليار يورو مساعدات إضافية لمصر خلال عامي2013 و2014، فضلا عن إقرار تشريع جديد يقضي بتسهيل استعادة مصر للأموال المهربة إلي الخارج.


عن " تحقيق العدالة الاجتماعية : فيشير التقرير إلي اتجاه الحكومة زيادة حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة، لتخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل السواد الأعظم من محدودي الدخل، فضلا عن إقرار إجراءات وضوابط ضمن برنامج قومي لضم القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي‏، لتحسين جودة إنتاجهاو احوال العاملين به ،وإضافة أنشطة هذا القطاع الي الناتج القومي لمصر.


كما أوضح تقرير وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية ال" السياسة الخارجية "
حيث شهدت الفترة ما بين 21 نوفمبر وحتى 30 من نوفمبر الجارى على مستوى دوائر السياسة الخارجية المصرية فى " عدة دوائر " .


عن " الدائرة العربية " اشاد التقر الى قيام الرئيس محمد مرسى يوم الأثنين الموافق 26/11/2012 بإستقبال وفد من وزراء العدل العرب بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، و الصحف المصرية لم تشر عما أسفر عنه اللقاء أو الهدف منه الأمر الذى ربما يعود سببه إلي الإنشغال بأزمة الإعلان الدستوري .


بينما " الدائرة الغربية " خصص التقرير فيها " الولايات المتحدة الأمريكية " ، عقب لقاء الرئيس محمد مرسى يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلنتون، وذلك بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، وهو اللقاء الذى تناول سبل التوصل إلى وقف تصعيد الوضع فى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار فى المنطقة، مما أبرز حضور مصر وثقلها ودورها في تحقيق الإستقرار.


أما " الدائرة الآسيوية " المح التقرير بتكليف الرئيس محمد مرسى نائبه محمود مكى نائب بالمشاركة فى إفتتاح قمة "دى- 8" وذلك يوم الخميس الموافق 22/11/2012 ، وهى القمة التى عقدت فى باكستان بإسلام آباد والتى تسلم على إثرها آصف زردارى رئيس باكستان رئاسة القمة من الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان الذي تولى رئاسة المنظمة على مدى العامين الماضيين، وعدم حضور الرئيس و ارسال ممثل له أثر سلبا علي فرصة توثيق علاقة ايجابية مع باكستان .
- لقاء الرئيس محمد مرسى يوم 24 نوفمبر 2012 مع يوتاكا إيمورا مبعوث الحكومة اليابانية للشرق الأوسط وهى الزيارة التى فى إطار جولته بالمنطقة، لتثبيت التهدئة فى غزة، وتناول اللقاء سبل دعم التعاون الإقتصادي و التكنولوجي .

ختمت وحدة الدراسات و البحوث البرلمانية تقريرها ، بالعلاقات مع المؤسسات الدولية ، مشيراً إلى : لقاء الرئيس محمد مرسى يوم الأربعاء الموافق 21نوفمبر 2012م بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بعد عودة بان كى مون من تل أبيب ورام الله حيث بحث مع المسئولين هناك سبل تجنب تصاعد الأزمة ومحاولة لتوصل إلى حل إقامة دولتين.ويرسخ هذا الحضور المصري الدائم في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية دعما للإستقرار مما يزيد سمعة مصر الطيبة ، فضلا عن دعم القضية الفلسطينية في ذاتها .