الهيئة الشعبية لمنطقة ابيي ترفض مقترح امبيكي حول مقر الأمم المتحدة بالخرطوم

سلمت الهيئة الشعبية لمنطقة أبيي مذكرة احتجاج على مقترح رئيس الوساطة الإفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي حول منطقة أبيي لمقر الأمم المتحدة بالخرطوم بعد تنظيمها لمسيرة ضمت أعدادا كبيرة من أبناء منطقة أبيي، وعبّر المشاركون في المسيرة عن رفضهم التام لمقترح أمبيكي باعتبار أن المنطقة تتبع للشمال وفقاً لحدود عام 1956م مؤكدين أن المسيرية هم أصحاب الحق والأولوية في المنطقة، داعين إلى ضرورة حفظ حقوق أهل المنطقة وعدم التفريط فيها، مشيرين إلى تأريخ التعايش السلمي الذي كانت تحظى به المنطقة منذ أمد بعيد.
وأكد المشاركون في المسيرة رفضهم لاقتراح أمبيكي باعتبار أن الاستفتاء في المنطقة لابد أن يشارك فيه أبناء المسيرية.
وقال الفريق مهدي بابو نمر خلال المخاطبة إن كافة الوثائق التي تم جمعها من دور الوثائق الدولية والعالمية ببريطانيا وجامعة أكسفورد وتركيا ودار الوثائق الدولية والعالمية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن منطقة أبيي هي وطن تأريخي لقبائل المسيرية بمدينة كردفان، مبيناً أن الدينكا يسكنون في منطقة أعالي النيل في القرن السابع، مشيراً إلى أن قبائل المسيرية استضافت الدينكا الذين يتحاربون مع جيرانهم النوير في منطقة أبيي منذ منتصف القرن التاسع، مشيراً إلى أن العلاقات الاجتماعية تطورت بين المسيرية والدينكا وشكلوا بوتقة انصهار وتمازج بين الإثنيات والثقافات المختلفة.
وأكد مهدي أن برتكول مشاكوس الإطاري يعدّ مرجعية أساسية لاتفاق السلام الشامل مندداً بمقترح الوساطة الأفريقية وزاد قائلاً إن المقترح حرم أي دور أو وجود للمسيرية بالمنطقة بجانب أنه أغفل حقهم السياسي كمواطنين في حق المشاركة في الاستفتاء المزمع إجراؤه في أكتوبر، وأن الاستفتاء تحفظ عليه شعب المسيرية لاقتناعهم بعدم الشفافية التي تمنع عمليات التزوير.
وأبان بابو أن شعب المسيرية غير معني بأي حلول أحادية وأن الاستفتاء لن يكتب له النجاح وأنهم يملكون حق استرداد حقوقهم المسلوبة بكافة السبل محملاً المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدول الراعية لاتفاقية السلام (الإيقاد وشركاءها) أي مشاكل قد تحدث، مناشداً الدول المحبة للسلام وبسط العدالة الاجتماعية أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية تجاه المنطقة وشعبها.
من جانبه تعهد مبعوث الأمم المتحدة بالسودان بإيجاد حلول متكاملة لقضية المنطقة تضمن حلولا شاملة للمسيرية والدينكا بجانب بحث القضية باستفاضة عقب تسليم المذكرة للمسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة.
إلى ذلك استنكرت الهيئة الشعبية
بشدة مقترح أمبيكي ووصفته بالتعارض مع برتكول أبيي الذي تم توقيعه في نيفاشا ،وانه مجحف لحقوق المسيرية وأن برتكول أبيي يعدّ جزءاً من الدستور والقانون السوداني مشيرين إلى أن الرئيس البشير بعث وفودا للدول الأفريقية لتفنيد المقترح وإجهاض ، من جانبه أكدوا ان مبدأ التعايش السلمي بين قبائل المسيرية ودينكا نقوك أفضل الخيارات المتاحة لحل قضية أبيي، مبيناً أن منطقة أبيي شمالية وفقاً لخط 1/1 /1956 مشيرين إلى أن أبيي ستكون عصية ومستحيلة على الجنوب وفقاً لبرتكول المنطقة الذي ورد في نيفاشا في العام 2005م.