أبو العز يتقد ببلاغ للنائب العام ضد وزيري العدل والدخلية بسبب حصار الدستورية

تقدم أبو العز الحريري – المرشح الرئاسي السابق – ببلاغ للنائب العام ضد كلًا من وزير العدل المستشار "أحمد مكي"، ووزير الداخلية اللواء "أحمد جمال الدين"، والممثلين الفعليين لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والجماعة السلفية؛ بسبب عدم تأمين المحكمة، ومنع قضاة المحكمة من ممارسة عملهم السبت الماضي.



وجاء في البلاغ أن أعدادًا غفيرة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية والجماعة الإسلامية، وهي (جماعات غير مرخصة بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية الساري في مصر) بحسب ما ذكر البلاغ، واحتشدت في ميدان النهضة بمحيط جامعة القاهرة، فيما قام المشايخ من الجماعات الثلاث الخارجة على القانون بإلقاء كلمات حماسية في المتجمعين تضمنت التحريض على مهاجمة مقر المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد، ووجهوا لقضاتها اتهامات مكذوبة يعاقب عليها.



وأضاف البلاغ، أنهم نسبوا إليها زورًا وبهتانًا بأنها قامت بإصدار أحكام تخالف الدستور والقانون، مما أثار نفوس المحتشدين البسطاء الذين تم جلبهم في شاحنات من كل قرى مصر ضد قضاة محكمتنا الدستورية، وأصدروا لهم التعليمات بالتوجه إلى محيط المحكمة وحصارها ومنعها من العمل.



وتابع" نظرًا لأن تلك الجماعات يقوم نظامها على السمع والطاعة، فقد توجه المئات من هؤلاء إلى المحكمة الدستورية، واستمروا محتشدين حولها ووضعوا مكبرات للصوت يرددون من خلالها شعارات تضمنت سبًا وقذفًا في حق قضاة المحكمة، وتوجيه اتهامات لهم بإنكار العدالة.



وواصل البلاغ، أن تلك الأفعال جعلت المحكمة تصدر بيانًا إلى الشعب، تأسف فيه لما حدث من جانب تلك الحشود وأنها لم تستطع الانعقاد في هذا الجو المليء بالإرهاب، واستند المُبلغ في بلاغه إلى التسجيلات الحية لتلك الوقائع، من خلال قنوات "سي بي سي" و "أون تي في"، موضحًا أن هذا البلاغ لم يقدم ضد الممثلين القانونيين للمبلغ ضدهم من الثالث للخامس، لأنها جماعات مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وبذلك لا يكون لها ممثل قانوني لانحسار الشخصية الاعتبارية عنها قانونًا.



وطالب باتخاذ اللازم قانونًا وتطبيق نصوص قانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية ضد المبلغ في حقهم، واتخاذ ما ترونه مناسبًا نحو حماية المحكمة الدستورية وقضاتها، واتخاذ ما ترونه مناسبًا قِبَل المبلغ فيهما "الأول والثاني".