القومى لحقوق الإنسان يطالب بعودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين

أجمع أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان على رفض سياسة لجنة الصياغه المُشكلة من أعضاء المجلس, وبناءا عليه تم تشكيل لجنه موازيه من أعضاء الأمانه العامه للإعراب عن التوجه الحقوقى تجاه الأحداث الجاريه ، والتأكيد على تطبيق قانون المجلس بتبعيه أعضاء الأمانه العامه فنياً وإدارياً للأمين العام مباشرة ، إلى جانب المطالبه بضروره عودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين من خلال إستدراك أسباب إستقالتهم من أجل إعادة التوازن داخل المجلس .

كما يؤكد أعضاء الأمانه العامه بالمجلس على حقهم فى إتخاذ الخطوات القانونيه التصعيديه للحفاظ على وإستقلال المجلس, وضمان أداء المجلس لمهامه .


وتم ذلك فى إطار إجتماع اليوم برئاسة الأمين العام السفير د. محمود كارم،وعلى ضوء مواقف المجلس ورد فعله تجاه الأحداث الأخيره
والتى كانت أهمها على سبيل المثال لا الحصر تأخر أو عدم اتخاذ المجلس موقف ملائم فى أحداث أسيوط الدامية، أحداث محمد محمود، انتهاءاً بالإعلان الدستوري .
والتى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقيه طبقا لقانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 والذى يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها والتى إنتهكت المواثيق والمعايير الدولية التى صدقت عليها مصر .