نائب الرئيس: الإعلان الدستورى أقلقنى ..والرئيس طمأنى

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وبعده عن الحياة السياسية بالإضافة
لحصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية من خلال تفسيره للإعلان الدستوري، مضيفا أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط معتبرًا ذلك من أهم الاسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة.
وأضاف مكى فى حواره مع التلفزيون المصرى قائلا:"أنا أثق في صدق السيد الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية وكنت قلق أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية والتي يجمع بينها وبين السلطة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام ".
وقال مكى أن
الرئيس فوجئ بأن المعاني والألفاظ الواردة في الإعلان فسرت بشكل مخيف ولم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة وتصور أنها نوع من أنواع الحماية بالتحصين المعنى حتى ينأى بالقضاة بعيدًا عن المعترك السياسي للحفاظ على مؤسسات الدولة ولما فوجئ أن السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان شرح لهم المقصود به وعرض عليهم كلمة كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمئنوا واصر الرئيس على أن تصاغ في بيان.
وأشاد مكى بمشروع الدستور الحالي قائلا:" هو أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية"،
مشيدًا بالجهد الذي بذل فيه من قبل أعضاء اللجنة ومبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 أشهر وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية يحكم بموجبه.
وذكر قائلا:"أنا أرى في ظل الظروف الموجودة والاحتقان السائد وتعلية سقف المبالغات التي حصلت في ظل حالة الاستقطاب وتشويه كامل لمنتج أجده على درجة عالية جدًا من الأهمية في أنه يحاط بقدر من العدالة في تقييمه"، مضيفا أنه راضي تمامًا عن هذ المنتج وأقدر الجهد الذي بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأيام من عمرهم على مدار 6 أشهر لكي يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل إن شاء الله.