للتذكرة بالصور.."الجبالي": تحصين النظام الإنتخابي في الإعلان الدستوري يحميه من عدم الدستورية

نشرت صفحة الحرية والعدالة تصريحا للمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية كان يوم 1 أكتوبر 2011 لجريدة الأهرام المسائي تؤكد فيه أن تحصين النظام الإنتخابي في الإعلان الدستوري يحميه من عدم دستوريته, وان المحكمة الدستورية تراقب الفوانين وليس المواد الدستورية .

وقد أشارت صفحة الحرية العدالة بهذا التصريح إلى أن مجلس الشعب كان محصنا والمحكمة الدستورية قد تجاوزت عملها –كما أشارت الصفحة-.

وكان نص الخبر :

أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن تحصين النظام الانتخابي في إحدى مواد الاعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا.

وقالت ل الأهرام المسائي إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.

كما أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري100% لأنه تم وضع نص في الاعلان الدستوري في هذا الشأن مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع.

وقال إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الاعلان الدستوري موضحا أنه حتي في ظل وجود دستور جديد للبلاد بعد ذلك واذا ما تم تغيير النظام الانتخابي فإن البرلمان القائم طبقا لانتخاباته التي تمت في ضوء الاعلان الدستوري يستكمل مدته دون حله لأن الاعلان الدستوري هو دستور مؤقت لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.

يذكر أن المستشارة تهاني الجبالي هي نائب رئيس المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشعب وبالتالي تم حله .