” قضاة من أجل مصر ” ترصد تناقض تصريحات نائب “الدستورية العليا” بشأن حل البرلمان

نشرت صفحة قضاة من اجل مصر تصريحات للمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى احدى الجرائد القومية بتاريخ 1 اكتوبر2011 بقولها أن تحصين النظام الانتخابي في احدي مواد الاعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا‏.‏
وأشارت الجبالى أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري‏100%‏ لأنه تم وضع نص في الاعلان الدستوري في هذا الشأن مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع‏.‏
وقالت إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الاعلان الدستوري ، موضحا أنه حتي في ظل وجود دستور جديد للبلاد بعد ذلك واذا ما تم تغيير النظام الانتخابي فإن البرلمان القائم طبقا لانتخاباته التي تمت في ضوء الاعلان الدستوري يستكمل مدته دون حله لأن الاعلان الدستوري هو دستور مؤقت لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية‏ .
واعتبرت حركة قضاة من اجل مصر تلك التصريحات تناقضا كبيراً فى كلام المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى دفاعها عن دستورية حل مجلس الشعب منذ ايان قليله وان القرار ليس سياسيا او كانت النيه مبيته لحل البرلمان .