الفجر تسأل: هل سيقدم الرئيس "مرسي" للمحاكمة بتهمة قتل الثوار ؟

السيد : التفرقة في المعاملة بين أبناء الشعب تولد الكره و الضغينة و من الممكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية

أبو بكر : نتمنى جميعاً أن يوضح الدستور القادم كيفية محاكمة رئيس الجمهورية .

عمار علي حسن : مرسي أصدر الإعلان الدستوري لعودة حقوق الشهداء فإذا به يفتح الباب للإحتراب الأهلي

نوارة نجم : الرئيس مرسي نجح في أن يكون مثل بشار الأسد في سوريا

حالة من الإحتقان تسود المجتمع المصري حالياً بعد تصاعد شدة الإشتباكات بين المتظاهرين و قوات الأمن من جانب و و بين الرافضين للإعلان الدستوري و بين مؤيديه ؛ الأمر الذي تطور و حدث ما لا يريده الجميع بإسالة دم شباب مصريين على الأرض مرة أخرى بل و تصاعد الأمر إلى سقوش شهيدين جدد لينضموا لقائمة شهداء الثورة و هم جابر صلاح الشهير ب "جيكا"، والذى أصيب فى أحداث محمد محمود يوم الثلاثاء الماضى، بطلق نارى فى الرأس والصدر والذراع الأيمن وأدت إصابته إلى شل حركة المخ تماماً



ثم إستشهاد إسلام فتحي الذى أصيب أثناء الاشتباكات بمحيط ميدان الساعة بدمنهور أثناء قيامه بتأمين مقر جماعة الإخوان المسلمين بميدان الساعة ، الأمر الذي أدى لمناداة البعض بمحاكمة الرئيس محمد مرسي بتهمة قتل المتظاهرين أسوةً بمحاكمة الرئيس المخلوع مبارك .



فمن جانبه قال المحامي الدولي خالد أبو بكر : محاكمة أي رئيس أو أي مسئول في مصر أيا إن كان موقعه واردة طالما أنه هناك دماء مصرية سالت ،و لكن لابد أن يتم التحقيق بمنتهى الشفافية و العدالة و تقديم المسئول للمحاكمة ، و لكن لا يوجد ما يمنع محاكمة أي مسئول في مصر .



و أكد أبو بكر : أما مشروعية محاكمته و هو في السلطة يوقعنا أمام حالة من العوار التشريعي ، فلا يوجد لدينا أي قانون يوضح كيفية محاسبة رئيس الدولة فلا يوجد لدينا دستور و لا مجلس تشريعي ، فنتمنى جميعاً أن يوضح الدستور القادم كيفية محاكمة رئيس الجمهورية .



و من جانبه قال الفقيه الدستوري شوقي السيد : نعم لابد من محاكمة مرسي ، فعندما يقسم رئيس الدولة على إحترام القانون و الدستور و أن يحمي و يرعى مصالح الشعب رعايةً كاملة ، فيمكن بمنتهى البساطة أن يصدر تعليماته لأجهزة الأمن و هى من الإجهزة التابعة للسلطة التنفيذية و التي يأتي الرئيس على قمتها على الفور بوقف أعمال العنف عن المتظاهرين .



و أكد السيد : لابد للرئيس أن يتعامل مع كل المواطنين سواء فالمفروض أنه رئيس لكل المصريين ، و لا يجب أن يتعامل فقط مع عشيرته و أحبائه و يترك الباقي ،فمن غير اللائق أن يخطب أمام قصر الإتحادية و يترك ميدان التحرير و كأن الموجودين في التحرير ليسوا أبناء مصر و لكن كان من الواجب عليه أن يوجه كلمته من التلفزيون المصري و للشعب جميعاً ، فاللأسف الرئيس يخاطر بالشعب جميعاً لمصلحة الإخوان المسلمين ، فالتفرقة في المعاملة بين أبناء الشعب تولد الكره و الضغينة و من الممكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية .



و أشار السيد : طوال مدة حكم الرئيس ستظل السلطة التنفيذية منصاعه لأوامره و ملتزمة بتعليماته و توجيهاته حتى لو حدث الأمر على مسمع و مرئ من الجميع ، فالقانون يجرم كل من قتل أو شارك أو سهل أو حرض ، و الأولى أن يحاكم الرئيس خلال مدته الرئاسية و هذا هو قمة الديمقراطية و لكن في المعتاد أن يحاكم الرئيس بعد إنقضاء مدته .





و في نفس السياق قال الباحث السياسي الدكتور عمار على حسن : من الوارد أن يقع الرئيس تحت المساءلة القانونية خاصةً بعد سقوط شهداء جدد في التحرير و أحد شباب الإخوان في دمنهور فالدم المصري واحد و الرئيس مرسي قال أنه رئيس لكل المصريين .



و أستطرد حسن قائلاً: فالرئيس مرسي أصدر إعلانه الدستوري بمواد في البداية إدعى أنها تنفيذا لمطالب الثوار و لأخذ حقوق الشهداء ، فإذا بهذا الإعلان بأن يفتح باب "الحروب الأهلية" ؛ الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا و شهداء جدد فالمسئولية تقع على عاتق الرئيس وحده سواء كانوا الضحايا من الثوار أو من الإخوان و من يناصره ، ففي النهاية هو من يتحمل المسئولية السياسية ، و إذا ثبت تلقي القوات النظامية أو شباب الإخوان أوامر منه فإنه بذلك يتحمل المسئولية الجنائية ، الأمر الذي يؤدي لرفع دعاوى لمحاكمته مثله مثل قتلة الثوار في أحداث ثورة يناير المجيدة .



و من جهتها قال الناشطة السياسية نوارة نجم : من وجهة نظري الرئيس مرسي أجرم جرم أكثر من جريمة قتل الثوار ، فالرئيس مرسي أدخل البلد في حرب أهلية ، فمن المفترض أن يحاكم على هذا ، فالرئيس مرسي نجح في أن يكون مثل بشار الأسد في سوريا ، فلابد أن تتم محاكمته ، و الحل الوحيد هو رحيل مرسي و الدعوة لإنتخابات رئاسية جديدة .