وزير التعاون الدولي الإيطالي يؤكد دعم بلاده لمصر خلال المرحلة الراهنة

أكد وزير التعاون الدولي والاندماج الإيطالي أندريا ريكاردي دعم بلاده لمصر خلال المرحلة الراهنة وسعادته بتطلع الشعب المصري لإرساء قيم الديمقراطية إلى العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والإيطالي.
وقال ريكاردي - في تصريحاته اليوم الأربعاء - إن مصر تعد شريكا استراتيجيا لإيطاليا، مشيدا بحجم محفظة التعاون بين البلدين والتي تضم مشروعات تنموية واجتماعية بمختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصري من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني والأمن الغذائي والزراعة والمخلفات الصلبة.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي لريكاردي والوفد المرافق له، وبحضور السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون بين البلدين، وذلك في إطار الإعداد للقمة المصرية الإيطالية المنتظر عقدها خلال شهر فبراير القادم بالقاهرة.
من جانبه أكد العربي حرص الحكومة المصرية على بناء المؤسسات بشكل كامل والانتهاء من الدستور وبدء الانتخابات البرلمانية، وتطلع الحكومة المصرية للانتهاء من المرحلة الانتقالية خلال النصف الأول من 2013.
واتفق الجانبان المصري والإيطالي على تعزيز التعاون الثنائي في مجال التدريب المهني والصناعي، مؤكدين نجاح تجربة مدارس الدون بوسكو بمصر كنموذجا للمدارس الصناعية يحتذى به يتم من خلاله الاستفادة من الخبرة الإيطالية في هذا القطاع وتخريج كوادر مؤهلة للعمل بالسوق المصري والإيطالي.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي بالدعم الذي تقدمه إيطاليا للجانب المصري، لاسيما من خلال برامج مبادلة الديون الإيطالية والتي تعد آلية مبتكرة لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية في مصر.
وتابع العربي أنه تم الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية، وفي إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت في تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة، وجاري العمل على الانتهاء من استخدام مبالغ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية في عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية المصرية.
كما تم بحث سبل استخدام برامج التعاون الإيطالي وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن خاصة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية والذي تم توقيع الاتفاق الخاص بها في 10 مايو 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليتم استخدامها في تمويل المشروعات التي تتفق مع الأولويات التنموية المصرية في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والبيئة والتراث الحضاري.
واستعرض الجانبان آلية التعاون الثلاثي بين مصر وإيطاليا لصالح دولة ثالثة في إفريقيا مع إعطاء أولوية وبالتشاور مع حكومتيهما، وأشاد السفير الإيطالي بثقل مصر على المستوى الإفريقي.