استكمال مشروعات مبادلة الديون بين مصر وإيطاليا بواقع 150 مليون جنيه

خلال لقاء وزيرى التعاون الدولى اليوم ..

أعلن أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله أندريا ريكاردى وزير التعاون الدولى والاندماج الإيطالى والوفد المرافق له وبحضور السفير الإيطالى فى القاهرة بحث الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون بين البلدين، وذلك فى إطار الإعداد للقمة المصرية الإيطالية المنتظر عقدها خلال شهر فبراير القادم فى القاهرة.
أشار الوزير الإيطالى إلى العلاقات التاريخية التى تربط البلدين والشعبين المصرى والإيطالى وإلى دعم بلاده لمصر خلال المرحلة الراهنة وسعادته بتطلع الشعب المصرى لإرساء قيم الديمقراطية، وفى هذا الإطار أكد العربى على حرص الحكومة المصرية على بناء المؤسسات بشكل كامل والانتهاء من الدستور وبدء الانتخابات البرلمانية وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى الانتهاء من المرحلة الانتقالية خلال النصف الأول من 2013.
ومن ناحية أخرى، أكد ريكاردى أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وأشاد بحجم محفظة التعاون بين البلدين والتى تضم مشروعات تنموية واجتماعية فى مختلف المجالات ذات الأولوية للجانب المصرى من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى والأمن الغذائى والزراعة والمخلفات الصلبة.
هذا واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى مجال التدريب المهنى والصناعى مؤكدين نجاح تجربة مدارس الدون بوسكو فى مصر وأنه نموذج للمدارس الصناعية يحتذى به يتم من خلاله الاستفادة من الخبرة الإيطالية فى هذا القطاع وتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى السوق المصرى والإيطالى.
وتطرق الوزير إلى الدعم الذى تقدمه إيطاليا للجانب المصرى لاسيما من خلال برامج مبادلة الديون الإيطالية، والتى تعد آلية مبتكرة لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية فى مصر، حيث تم الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الايطالية وفى إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة، هذا وجارى العمل على الانتهاء من استخدام مبالغ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية المصرية.
كما تم بحث سبل استخدام برامج التعاون الإيطالى وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن خاصة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية، والذى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 10 مايو 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليتم استخدامها فى تمويل المشروعات التى تتفق مع الأولويات التنموية المصرية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى.
واستعرض الجانبان آلية التعاون الثلاثى بين مصر وإيطاليا لصالح دولة ثالثة فى إفريقيا مع إعطاء أولوية وبالتشاور مع حكومتيهما، وأشاد الوزير الإيطالى بثقل مصر على المستوى الأفريقى واتفق الوزيران على أهمية دفع التعاون الثنائى بين مصر وإيطاليا عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية فى ضوء الخبرة التى اكتسبتها مصر فى التعاون مع مختلف الدول الإفريقية.