قال المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المادة الثانية من الإعلان الدستوري تجاوزت الغرض منها، وتضمنت تجاوزات، بتحصينها قرارات رئيس الجمهورية بصفة عامة من الطعن عليها. وبعد اجتماع طارئ للمجلس عقد اليوم الثلاثاء لمدة 9 ساعات، طالب الغرياني بإصدار تفسير للمادة الثانية بما يخرج من نطاقها القرارات التي لا تتعلق بالحياة الدستورية ويرد للمواطنين حقهم في التقاضي.
وأضاف الغريانى، أن المجلس يرى أن المادة السادسة لم يكن لها داع، خصوصا أن الحالات المذكورة فيها يمكن مواجهتها في ظل نفوذ الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة.