نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه انه حاول الرئيس المصري، محمد مرسي، نزع فتيل رد فعل العنيف ضد القرار الصادر الأسبوع الماضي لمنح نفسه صلاحيات واسعة من خلال الدعوة للحوار مع المعارضين السياسيين و شدد على ان هذا القرار سيكون مؤقتا.
بعد اجتماع مرسي مع مستشاريه في لقاء يوم الأحد، أصدر بيانا أعلن فيه "التزام شديد بإشراك جميع القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل من أجل التوصل إلى أرضية مشتركة". وشدد البيان أيضا على الطابع المؤقت لهذه التدابير "التي لا تهدف الى تركيز القوى، ولكن على العكس من ذلك تؤولها [إلى] البرلمان المنتخب ديمقراطيا". كانت هناك تقارير تفيد بأن مرسي قد يصدر إضافة إلى القرار للحد من الصلاحيات الشاملة التي منحها لنفسه.
تأتي المحاولة لنزع فتيل الخلاف, مع تخطيط المؤيدين والمعارضين للإخوان لمزيد من المظاهرات يوم الثلاثاء، والتي يخشى كثيرون أنها ستؤدي إلى استمرار أعمال العنف التي اسفرت عن اصابة أكثر من 500 شخص في الاحتجاجات منذ يوم الجمعة.
هبط سوق الأسهم بالقاهرة الي ما يقرب من 10٪ يوم الاحد نتيجة للأزمة وتوقف فقط عن طريق فرض قيود تلقائية. وكان هذا أسوأ انخفاض منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير 2011. و قد مكن القرار الذي اصدره مرسي يوم الخميس الماضي من منح نفسه صلاحيات واسعة النطاق، بما في ذلك الحصانة من الرقابة القضائية فيما يتعلق بأي قضايا حتى يتشكل البرلمان و الدستور.