نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه تبقي بضع مئات من المتظاهرين في ميدان التحرير في القاهرة صباح السبت، و هم بقايا عشرات الآلاف الذين جاءوا للاحتجاج على مصادرة الرئيس محمد مرسي لقوى جديدة غير عادية.
تناثرت الخيام، و كانت تستخدم لعلاج الجرحى مؤقتا بالميدان. و أطلقت شرطة مكافحة الشغب في الشوارع الجانبية الغاز المسيل للدموع بشكل متقطع. كان المشهد واحدا من الانقسامات العميقة، و ربما وصف لحال مصر اليوم، بعد ما يقرب من عامين بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
في الأسبوع الماضي، بعد سبعة أيام من الدراما العالية، أظهر مرسي كل ما يمكن تحقيقه في محاولته لتأسيس نفسه على انه زعيم مصر و الشرق الأوسط الجديد القوي دون منازع – و العقبات التي ما زالت تواجهه.
ومن المفارقات ان أبسط المهام، التي كانت السبب في الاشادة به علي الساحة الدولية، التوسط لانهاء الهجوم الإسرائيلي لمدة أسبوع على قطاع غزة في خطوة شعبية على نطاق واسع في بلده. كما أظهرت الأيام القليلة الماضية ، ان العثور على أي شيء يمكن أن يتفق عليه المصريين هو المهمة الصعبة, و متمثلة في بناء مؤسسات ديمقراطية جديدة.
تم تغليف الأزمة المتصاعدة بمجموعة من القرارات التي اعلنها مرسي يوم الخميس, فقد منح نفسه سلطات واسعة النطاق، الامر الذي حول أشهر من الاستقطاب المتنامي الي معركة مفتوحة بين الإخوان والليبراليين خوفا من انه يخطط دكتاتورية جديدة.
و اثارت هذه القرارات غضب الكثير من المصريين , و اعتبرها القضاة "هجوم غير مسبوق على استقلال السلطة القضائية". و سواء كان ينوي الابقاء على صلاحياته الجديدة أم لا، الواضح الان هو أن مرسي يجد ان حكم في مصر في غمرة تحول سياسي معقد, متحديا ومحبطا بشدة على حد سواء.
اشتبك أنصاره ومعارضيه يوم الجمعة، في أسوأ أعمال عنف منذ تولي مرسي منصبه هذا العام، في جميع أنحاء مصر، مما اضطره للدفاع عن قرار تسليم نفسه سلطة شبه مطلقة للقضاء على ما وصفه ب "السوس ينخر في مصر ".
والواقع، ومع ذلك، هو أن الإجراءات التي قام بها مرسي يوم الخميس قد تكون علامة على ضعفه لأنه يواجه مشاكل في مصر، بقدر ما يدل على محاولة لجمع المزيد من السلطة للتعامل معهم، وليس أقلها التعامل من القضاء الممتليء بالشخصيات من عهد مبارك التي تواصل منع التحول الديمقراطي.