نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه دعت جمعية قضاة مصر السبت النظام القضائي للتوصل إلى وقف التأكيد لسلطة رئيس البلاد المنتخب ديمقراطيا شبه مطلقة، الأمر الذي يمهد الطريق لمواجهة بين المحاكم و الرجل الذي قال ان إرادته لا تخضع للاستئناف.
تعهد القضاة في جميع أنحاء البلاد بالإضراب، و قدم المحامين العديد من الطعون القانونية لهذه الخطوة من قبل الرئيس محمد مرسي، الذي قال انه يستخدم صلاحيات واسعة مؤقتا لمكافحة الفلول الراسخة بالحكومة الاستبدادية السابقة. ألمحت المحكمة الدستورية، في الوقت نفسه، إلى أنها قد تزن هذا الشأن، و تتحدي مباشرة الرجل الذي حاول تهميشهم.
لم يظهر - النزاع - الذي برز سريعا باعتباره الفجوة بين العلمانيين والإسلاميين السياسين في مصر, أي علامة على التضاؤل السبت، مما يثير تساؤلات حول تحول مصر إلى الديمقراطية الضعيفة.
و لا يبدو ان هناك حل وسط يلوح في الأفق, مع تجمع مئات من المحتجين في خيام في ميدان التحرير وتعهدهم بعدم المغادرة حتى إلغاء الرئيس القرارات التي اصدرها، و تخطيط مؤيدي مرسي الاسلاميين وخصومه على حد سواء لتعبئة المظاهرات في الأسبوع المقبل.
في قاعة القاهرة المليئة بالمحامين والقضاة، مهد المدعي العام السابق قبل اقالة مرسي له يوم الخميس بانه سيقاتل تهميش المحاكم حتي إذا كلفه الامر حياته.
وقال عبد المجيد محمود وسط هتافات "هذه الجماعات لا تعرف ما هو الصالح". اشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم خارج المحاكم الإدارية في البلاد. و قالت جمعية القضاة، العديد من أعضائها تم تعينهم من قبل مبارك، ان هه الخطوة "هجوم غير مسبوق على السلطة القضائية"، و قال رئيس قضاة مصر في الاسكندرية أن المحاكم كانت هناك بالفعل مضربة.
وقال مرسي أن هذه القرارات كانت ضرورية لمنع ما سماه مجموعة من "السوس" يأكل المكاسب الديمقراطية في العامين الماضيين. وقال جناح الإخوان المسلمين السياسي وهو حليف مرسي، في بيان السبت "جميع العقبات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية. . . كانت بسبب تشويه فلول النظام السابق سمعة الثورة و اعاقة حركتها ".
