أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا بعنوان "الرئيس مرسي والسلطة القضائية يبحثان عن حل وسط" يُفيد بأن الرئيس محمد مرسي سيلتقي اليوم الاثنين بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في محاولة لنزع فتيل الأزمة التي اندلعت بسبب إصدار مرسوم الجمعة الماضية من شأنه أن يوسع سلطات رئيس الدولة.
وعلى ما يبدو أن المجلس الأعلى للقضاء وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد يبحث عن حل وسط لتجنب تصعيد الوضع، في حين أن معارضي الرئيس مرسي يطالبون بسحب المرسوم كاملًا لأنه يهدد الديمقراطية من وجهة نظرهم.
ومن جانبه، اتخذ محمد مرسي أمس الأحد خطوة تجاه خصومه عندما أعرب عن استعداده للحوار مع "جميع القوى السياسية" وأشار إلى الطابع "المؤقت" للمرسوم الذي يمنحه سلطات واسعة. وأضاف الرئيس مرسي أن "هذا الإعلان يعتبر ضرورياً لكي يمكن محاسبة أولئك الذي تمت إدانتهم بالفساد أو غيره من الجرائم في ظل النظام السابق أو المرحلة الانتقالية".
كما يهدف المرسوم إلى القضاء على أية محاولة لحل الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور أو مجلس الشورى، حيث يهمين الإسلاميون على الهيئتين. وأشارت الرئاسة إلى التزامها الكامل بالحديث مع جميع القوى السياسية في شكل حوار شامل للتوصل إلى تفاهم وسد الفجوة بهدف الوصول إلى توافق وطني بشأن الدستور.