أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان مستحقات شركات الكهرباء لدى شركات ومصانع قطاع الأعمال العام والمصالح الحكومية المختلفة وصلت لحوالى 15مليار جنيه ..مشيرا إلى وجود أزمة سيولة تواجه شركات الكهرباء بسبب تراكم تلك المستحقات وعدم سدادها. وأشار الوزير إلى أن أزمة السيولة ستؤثر على تدبير احتياجات الشركات من قطع غيار ومهمات بما قد يؤثر على الخدمة..موضحا ان مصلحة المياه والصرف الصحى تعد من أكبر المدينين لشركات الكهرباء بمبلغ يقارب 3مليارات جنيه ثم مصانع الألومنيوم 500مليون جنيه ومصنع الحديد والصلب ومجمع كيما للأسمدة بجانب مستحقات الإنارة على المحليات.
وناشد الوزير هذه الهيئات الحكومية الاستجابة وسرعة سداد الفواتير المستحقة عليها حتى تتمكن شركات الكهرباء من تدبير احتياجاتها لاستمرار تشغيل المحطات وعدم تأثر الخدمة وتمكين شركات الكهرباء من سداد ديونها للجهات الأخرى مثل وزارة البترول والمقدرة بنحو 14مليار جنيه.