لأول مرة في تاريخها..

شركات الكهرباء تلجأ للبنوك.. لتسديد مرتبات العمال

اضطرت شركات الكهرباء الستة عشر للاستدانة لأول مرة من البنوك لدفع مرتبات العاملين بعد امتناع كبري عملاء مستهلكي الكهرباء من سداد استهلاكم الشهري بصفة منتظمة وانخفاض معدلات التحصيل لأقل من 70% ووصول مستحقات الكهرباء لدي القطاع العام والأعمال والحكومة لأكثر من 15 مليار جنيه مما يهدد استمرار القطاع في عمله بنفس الكفاءة ويوثر علي التزاماته ومشروعاته الجديدة.
ناشد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة المواطنين ومؤسسات الدولة سداد مستحقات القطاع بصفة منتظمة مشيراً إلي حرص القطاع علي مصالح المواطنين وعدم اللجوء لقطع التيار لإجبار الجهات علي السداد.
قال الوزير إنه بعد تقرير المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر وشركات الكهرباء ستكون مفوضة في اتخاذ كافة الإجراءات في حالة استمرار هذا الوضع مؤكداً ارتفاع مستحقات البترول لحوالي 15 مليار جنيه للترشيد.
أشار الوزير للدراسات التي أجرتها عدد من الوزارات المعنية وأكدت إمكانية ترشيد 50% من استهلاك المنشآت السياحية و40% من استهلاك القطاعات الصناعية و25% من إنارة الطرق والشوارع دون الإخلال أو المساس براحة المستخدمين أو التأثير علي معدلات الإنتاج شرط فرض الحظر علي استيراد المعدات وقطع الغيار المستعملة وتقديم حوافز وإجراء آمال الصيانة الدورية.
تم عقد عدد من الاجتماعات الوزارية لمتابعة خطة الترشيد القومية ووضع تصور شامل لترشيد الاستهلاك في كافة قطاعات الدولة وأن ترشيد الاستهلاك مسئولية مجتمعية يساهم فيها كل قطاعات الدولة كما هو معمول به في دول العالم كما أظهر الاجتماع الوزاري حرص جميع قطاعات الدولة علي أن يكون لها دور فاعل في ترشيد استهلاك الكهرباء خاصة خلال وقت الذروة وأن ذلك سوف يتم وضعه في الحسبان خلال إعداد التصور النهائي لخطة الترشيد القومية التي سيتم رفعها إلي مجلس الوزراء لإقرارها وتفعيلها.
أشار بلبع إلي أن استهلاك الكهرباء في مصر به خلل كبير خاصة في وقت الذروة حيث يرتفع الاستهلاك خلال ساعتين بعد غروب الشمس بحوالي ثلاثة آلاف ميجاوات وهو ما يكلف الدولة استثمارات هائلة لا تستغل إلا أيام محددة خلال شهور الصيف.
أكد المهندس جابر الدسوقي وجود أزمة حقيقية في السيولة بقطاع الكهرباء مما يؤثر علي أدائها في توفير الكهرباء مشيراً إلي أن هذه المعاناة نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير الاستهلاك.