شركات الكهرباء الستة عشر على شفا الإفلاس بعد أن لجأت للبنوك لتسديد أجور العاملين بها

فى بادئة لم تحدث من قبل إضطرت شركات الكهرباء الستة عشر للإستدانة لأول مرة من البنوك بهدف صرف أجورالعاملين بها بعد امتناع كبار عملائها من سداد إستهلاكهم الشهري بصفة منتظمة وإنخفاض معدلات التحصيل لأقل من 70% ووصول مستحقات الكهرباء لدي القطاع العام والأعمال والحكومة لأكثر من 15 مليار جنيه وأيضاً إنخفاض بعض الأعمال المنوطة للشركات بنسبة كبيرة والتى كانت تشكل جزء كبير من أرباحها مما يعيق ويهدد إستمرار قطاع الكهرباء في عمله بنفس الكفاءة ويوثر علي إلتزاماته ومشروعاته الجديدة ويضعه على وشك الإفلاس.
وناشد المهندس "محمود بلبع" وزير الكهرباء والطاقة المواطنين ومؤسسات الدولة سداد مستحقات القطاع بصفة منتظمة مشيراً إلي حرص القطاع علي مصالح المواطنين وعدم اللجوء لقطع التيار لإجبار الجهات علي السداد.
وقال "بلبع" أنه بعد تقرير المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر فإن شركات الكهرباء ستكون مفوضة في اتخاذ كافة الإجراءات في حالة إستمرار هذا الوضع مؤكداً ارتفاع مستحقات البترول لحوالي 15 مليار جنيه للترشيد.
وأشار "بلبع" للدراسات التي أجرتها عدد من الوزارات المعنية وأكدت إمكانية ترشيد 50% من استهلاك المنشآت السياحية و40% من استهلاك القطاعات الصناعية و25% من إنارة الطرق والشوارع دون الإخلال أو المساس براحة المستخدمين أو التأثير علي معدلات الإنتاج شرط فرض الحظر علي إستيراد المعدات وقطع الغيار المستعملة وتقديم حوافز وإجراء أعمال الصيانة الدورية.
وأشار "بلبع" إلي أن استهلاك الكهرباء في مصر به خلل كبير خاصة في وقت الذروة حيث يرتفع الاستهلاك خلال ساعتين بعد غروب الشمس بحوالي ثلاثة آلاف ميجاوات وهو ما يكلف الدولة استثمارات هائلة لا تستغل إلا أيام محددة خلال شهور الصيف.
وكان قد تم عقد عدد من الإجتماعات الوزارية لمتابعة خطة الترشيد القومية ووضع تصور شامل لترشيد الإستهلاك في كافة قطاعات الدولة وأن ترشيد الاستهلاك مسئولية مجتمعية يساهم فيها كل قطاعات الدولة كما هو معمول به في دول العالم.
كما أظهر الاجتماع الوزاري حرص جميع قطاعات الدولة علي أن يكون لها دور فاعل في ترشيد إستهلاك الكهرباء خاصة خلال وقت الذروة وأن ذلك سوف يتم وضعه في الحسبان خلال إعداد التصور النهائي لخطة الترشيد القومية التي سيتم رفعها إلي مجلس الوزراء لإقرارها وتفعيلها.
أكد المهندس جابر الدسوقي وجود أزمة حقيقية في السيولة بقطاع الكهرباء مما يؤثر علي أدائها في توفير الكهرباء مشيراً إلي أن هذه المعاناة نتيجة لتوقف شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية والمحليات عن سداد فواتير الاستهلاك.