ننشر كواليس اجتماع الرئيس مرسى مع مجلسه الاستشاري

شهد الاجتماع الاول للرئيس محمد مرسى، مع مساعديه وأعضاء الهيئة الاستشارية، أمس، لبحث ازمة البلاد حيال قراراته الأخيرة، تقديم 4 من فريق مستشارى الرئاسة استقالاتهم، وهم: الإعلامى عمرو الليثى وأيمن الصياد، مستشارا الرئيس لشئون الإعلام، والمهندس محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس للشئون العربية، والدكتور سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس للشئون السياسية، ليصل عدد المستقيلين حتى الأن إلى 6 بعد إعلان كل من سمير مرقص وفاروق جويدة موقفيهما صراحة.

أما خلال الاجتماع الثانى اليوم، فقد وعد مرسى أن يلقى خطابا تليفزيونيا للشعب يؤكد فيه أن قراراته غير محصنة قضائيا وأنه سيجرى تعديلا على الإعلان الدستورى يتضمن عدم احتفاظه بالحصانة إلا فيما يتعلق بأعمال سيادة الدولة والأمن القومى وفق ما يحدده الدستور والقانون، ودعوة الهيئات القضائية والقوى السياسية إلى الاجتماع للحوار والتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.

وأفادت أنباء إن الاجتماعين كان هدفهما رأب الصدع داخل الفريق الرئاسى، وقد شهد الاجتماع الثانى بالاخص، موجة من الانتقادات الحادة للرئيس بسبب الإعلان الدستورى، حيث استنكر عددا من أعضاء الهيئة الاستشارية، إصدار الرئيس مرسى الإعلان الدستورى دون استشارتهم، وأكدوا للرئيس أن قراراته تسببت فى أزمة وصلت إلى حد انقسام للمجتمع وزيادة حالة الاستقطاب بين القوى السياسية فى البلاد، وطلبوا منه إلغاء أو تعديل الإعلان الدستورى، بما يضمن عدم تحصين قراراته واحتفاظه بسلطات مطلقة فوق جميع سلطات الدولة.

وقال أيمن الصياد للرئيس مرسى خلال الاجتماع: إن هناك حالة من الانقسام داخل الشارع بسبب الإعلان الدستورى، أدت إلى أزمة وصلت لمرحلة الخطر، وإذا لم تكن الرئاسة تعلم أن الأزمة كبيرة فهذه مشكلة أكبر، فى إشارة إلى المواجهات بين أنصار الإخوان والقوى الثورية التى تكاد تصل إلى الصدام فى مليونيتى غد الثلاثاء.

وطالب الدكتور سيف عبدالفتاح، الرئيس مرسى بالتعامل مع الأزمة بتعقل والسعى إلى لم شمل المجتمع المصرى حتى لا تحدث عواقب وخيمة.

ووردت الأنباء أن المستشارين الأربعة، الصياد وسيف الدولة وعبدالفتاح والليثى، أكدوا أن استقالاتهم ستكون نافذة إذا لم يقرر الرئيس إلغاء الإعلان الدستورى أو تعديله على الأقل، وأن باقى المستشارين أبدوا تحفظهم الشديد على الإعلان الدستورى، وهدد عدد كبير منهم بالاستقالة.

من جانبه، قال الرئيس مرسى، لهيئته الاستشارية فى نهاية الاجتماع، إنه تفهم وجهة نظرهم تماما، ووعدهم بأن يلقى خطابا تليفزيونيا للشعب يؤكد فيه أن قراراته غير محصنة قضائيا وأنه سيجرى تعديلا فى الإعلان الدستورى لن يحتفظ فيه بحصانة إلا فيما يتعلق بأعمال سيادة الدولة والأمن القومى وفق ما يحدد الدستور والقانون، وأكد لهم أنه سيوجه الدعوة إلى الهيئات القضائية والقوى السياسية إلى الاجتماع للحوار والتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور.