بوابة الفجر ترصد: قرارات مرسي مابين تشجيع مؤيديه و إنقلاب معارضيه

البرادعي : الثوره أجهضت لحين إشعار آخر
البرادعي : مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية
عمرو موسى: الإعلان الدستوري الجديد "ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحد للإرادة الشعبيه"
أحمد الزند : مرسي ووزير الداخلية ووزير الدفاع مسئول عن أي هجوم على أي قاضي في مصر
حزب الوسط الإسلامي : هذه القرارات سيكون دورها تلبية مطالب الثورة
طارق السهري : هذه القرارات حكيمة وشجاعة وأعادت الحقوق للشهداء
حزب الحرية والعدالة : هذه القرارات تحصن مصر من بقايا النظام السابق

"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها.

وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد الذى ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبى طموحات الشعب ويحقق آماله.

فقد قرر ما يلى: المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.


المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس
الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.


المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.


المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.


المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.


المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.


المادة السابعة : ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره..وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.


كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.


قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.
المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما
لمدة 4 سنوات.




المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.


كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين ، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.


المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.


المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.


المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.


المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر.


لمادة الخامسة : يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة : على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.



اعتبر قضاة وسياسيون الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس الخميس، بمثابة نسف للدولة والشرعية فيما رأى آخرون أنه جاء تلبية لمطالب شعبية، وتحصيناً للبلاد من بقايا النظام السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية العام الماضي .


وأدان رئيس نادي القضاة المستشار " أحمد الزند" ، الإعلان الذي منح قرارات مرسي حصانة قضائية كما منع حل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد، قضائياً .


وحمل الزند، الرئيس مرسي ووزير الداخلية ووزير الدفاع مسؤولية أي هجوم على أي قاض في مصر، كما دعا لعقد جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة غداً السبت .


كما دعا زعماء المعارضة في اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد مساء أمس لاحتجاجات حاشدة اليوم الجمعة بميدان التحرير في القاهرة و''جميع ميادين مصر'' من أجل ''إسقاط الإعلان الدستوري''.


وطالب " سامح عاشور" ، نقيب المحامين في مؤتمر صحفي، وبجواره بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة من بينهم عمرو موسى ومحمد البرادعي بحل الجمعية الدستورية وبدء ''حوار وطني''.


وقال "عمروموسى" رئيس حزب المؤتمر والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن الإعلان الدستوري الجديد ''ردة ومذبحة جديدة للقضاء وتحد للإرادة الشعبية'' مطالباً بتوحد القوى الوطنية .


وقال " البرادعي" المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حزب الدستور المصري، إن ''الدكتور مرسي نسف مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكماً بأمر الله، الثورة أجهضت لحين اشعار آخر''.



على صعيد آخر ، "قال طارق السهري" عضو مجلس الشوري‏ عن حزب النور السلفي في تصريحا له، إن القرارات التي أصدرها مرسي أمس ''حكيمة وشجاعة واستهدفت عدم تفريغ البلاد من سلطاتها المنتخبة وأعادت الحقوق للشهداء''‏.


واعتبر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، أن القرارات جاءت في وقتها وأنها تلبي طلبات الشعب المصري وتحصن مصر من بقايا نظام السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية العام الماضي.


وقال حزب الوسط الإسلامي المعتدل في بيان إن ''هذه القرارات سيكون دورها تلبية مطالب الثورة وحماية لشرعيتها التي أساء إليها كثيرون، بتهاونهم فيها والمزايدة عليها والتقلب بين التأييد لخصومها أو التبرير لبقائهم في مقاعدهم وتمتعهم بميزاتهم دون أن يٌؤدوا للشعب حقوقه عليهم''.