بلاغ للنائب العام للمطالبة بمحاسبة الداعين لتظاهرات 19 نوفمبر

قام "السيد حامد محمد", المحامى بالنقض, وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين, ببلاغ للنائب العام, المستشار "عبد المجيد محمود", صباح اليوم الخميس, بتقديم بلاغ ضد قيادات الإئتلافات والأحزاب والحركات السياسية والثورية التى دعت إلى تظاهرات 19 نوفمبر الجارى, والتى حملت إسم (إحياء ذكرى محمد محمود) .

وقال "حامد" فى نص بلاغه الذى حمل رقم "4275 لسنة 2012", بلاغات النائب العام: "إنه بتاريخ 19 نوفمبر دعت هذه الإئتلافات المشكو فى حقها إلى تظاهرات بميدان التحرير وشارع محمد محمود بالقاهرة بإدعاء أن هدف هذه التظاهرات هو إحياء ذكرى شهداء أحداث محمد محمود .

حيث كان يتحتَّم على هؤلاء المشكو فى حقهم إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتأمين هذه التظاهرات من أن يخترقها أشخاص آخرون لهم مأرب أخرى وهو التخريب وتدمير المنشآت الحيوية للدولة المصرية ومنها وزارة الداخلية، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك مما سهل للمخربين إستغلال هذه التظاهرات وقيامهم بالتعدى على بعض المنشآت الحيوية للدولة ومنها وزارة الداخلية والاعتداء على أفراد وقوات الشرطة، قاصدين من وراء ذلك إحداث الفوضى وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى وإسقاط الدولة المصرية" .

وأضاف البلاغ "هذا الفعل الإجرامى الذى قام به ومازال يقوم به أفراد وأشخاص لهم مأرب فى إسقاط الدولة المصرية وكان المشكو فى حقهم هم السبب المباشر، وذلك بقيامهم بالدعوة لهذه التظاهرة وعدم اتخاذهم وسائل الحيطة والحذر فى تأمين تظاهراتهم التى أعلنوا عنها ودعوا إليها، وفى عدم منع هؤلاء المخربين من الوصول إلى قوات الشرطة التى تحمى وزارة الداخلية، وكذلك فى سكوتهم عن إدانتهم أو التنصل منهم مما يوحى للعامة أن هناك علاقة ما بينهم".

وطالب مقدم البلاغ النائب العام أن يفتح تحقيقا موسعا وعاجلا مع المشكو فى حقهم جميعا وبيان مسئوليتهم عن تلك الأحداث الدامية التى يرفضها الشعب المصرى، قائلا: ولولا هذه التظاهرات ما حدث ما يحدث الآن من تخريب وتدمير لمنشآت الدولة .

وقال "السيد حامد محمد"، إن قيادات الإئتلافات والأحزاب والحركات التى دعت إلى تظاهرات يوم 19 نوفمبر معروف عددها وعناوينها وأسماء أشخاصها لدى الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية .