المحكمة الدستورية تؤجل حكمها فى دعوى حل مجلس الشعب للأحد المقبل

قضى المستشار "عدلى منصور", نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس، حجز دعوى المخاصمة المقامة ضد حكمها السابق بحل مجلس الشعب، للحكم لجلسة الأحد المقبل .

وإستأنفت المحكمة أمس سماع مرافعات مقيمى الدعاوى وهما "محمد العمدة", النائب السابق والمحامى "أنور صبحى درويش" .

وتمسكا بمطالبهما بالعدول عن حكم حل مجلس الشعب، نظرا لأنها تجاوزت فى حكمها بحل مجلس الشعب ما طلبه المدعى فى دعواه، إذ قضت المحكمة بحل المجلس بالكامل بينما كانت مطالب مقيم الدعوى الحكم بحل الثلث فقط .

وذكرت دعاوى المخاصمة أن المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون، وتوسعت فى إستخدام سلطتها، وحكمت بأكثر مما طلب المدعى "أنور صبحى درويش"، الذى قال إنه أقام دعواه لبطلان المقاعد الفردية التى فاز بها أعضاء بالأحزاب وليسوا مستقلين فقط، وعلى الأكثر طالب ببطلان الثلث الفردى كله، إلاّ أن المحكمة لم تقتصر فى حكمها على الثلث، وذكرت فى آخر فقرتين فى الحيثيات أسانيد أخرى لحل مجلس الشعب بالكامل، رغم أنه لم يكن مطلوباً فى الدعوى .

وكان تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار محمد عماد النجار، أوصى بعدم قبول الدعاوى، فى الوقت الذى قضت فيه المحكمة الأسبوع الماضى بعدم صحة إجراءات دعوى المخاصمة المقامة من النائب السابق محمد العمدة وأنور صبح درويش صاحب حكم حل مجلس الشعب ضد أعضاء المحكمة.

وقرر مقيما الدعوى التنازل عنها بعد أن أقرت المحكمة بعدم سلامة إجراءات إقامتها، وتقدما بدعاوى أخرى سيتم الحكم فيها الأحد المقبل.