"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى مخاصمة حكم حل "الشعب"

المحكمة في حيثياتها: تبين وجود خطأ إجرائي في إجراءات إقامة الدعوى بالمخالفة لقانون الإجراءات والمرافعات

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من المحامي أنور صبح درويش ضد حكمها السابق في 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى وجود خطأ إجرائي جوهري في إجرءات إقامة الدعوى، هو أن المحامي محمود عمار، وكيل المدعي أنور صبح درويش، أقام الدعوى بموجب توكيل عام وليس توكيلا خاصا، بالمخالفة لقانون الإجراءات والمرافعات.
وقررت المحكمة أيضا تأجيل دعوى مخاصمة أخرى إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاستكمال المرافعة.
وحددت الجلسة ذاتها لنظر دعويين جديدتين أقامهما صاحب الدعوى الأصلية أنور صبح درويش والمحامي والنائب السابق محمد العمدة برقم 3 و4 لسنة 34 قضائية دستورية.
وكان تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار محمد عماد النجار، أوصى بعدم قبول الدعوى.
ورجحت مصادر قضائية بالمحكمة أن تفصل المحكمة في جميع الدعاوى الثلاثاء المقبل مرة واحدة دون تحديد جلسات جديدة لنظر الدعويين المرفوعتين حديثا.
وذكرت دعاوى المخاصمة أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وتوسعت في استخدام سلطتها، وحكمت بأكثر مما طلب المدعي أنور صبح درويش، الذي قال إنه أقام دعواه فقط لبطلان المقاعد الفردية التي فاز بها أعضاء بالأحزاب وليسوا مستقلين، وعلى الأكثر طالب ببطلان الثلث الفردي كله، إلا أن المحكمة لم تقتصر في حكمها على الثلث، وذكرت في آخر فقرتين في الحيثيات أسانيد أخرى لحل مجلس الشعب بالكامل رغم أنه لم يكن مطلوبا في الدعوى، حسبما قال درويش والعمدة.
وكانت المحكمة قررت، الأسبوع الماضي، عدم صحة إجراءات دعوى المخاصمة المقامة من النائب السابق محمد العمدة وأنور صبح درويش، صاحب حكم حل مجلس الشعب، ضد أعضاء المحكمة.
وقررا مقيما الدعوى التنازل عنها بعد أن أقرت المحكمة عدم سلامة إجراءات إقامتها، وتقدما بدعوى جديدة سيتم نظرهما الثلاثاء المقبل.