أعلن النائب اسامة ياسين عضو مجلس الشعب أن لجنة تقصى الحقائق تحمل وزير الداخلية كافة المسئولية فى الاحداث الاخيرة وطالب المجلس باتخاذ كافة الاجراءات الازمة لتطهير الوزارة من الفاسدين . كما دعى "ياسين "المجلس الى سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب اطلاق الخرطوش. كما وجه رسالة الى المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية بالعود الى ميدان التحرير لكى يتم التفريق بينهم وبين البلطجية .
وطالب المجلس بتفعيل القانون الخاص بحمل السلاح الابيض والنارى حتى يتم ضبط الشارع المصرى . وفى رد وزير الداخلية قال أن هناك معلومات وردت الى الوزارة بأن بلطجية سيقومون بالهجوم على الاقسام وسيتم حرقها. وكان عدد المتظاهرين امام ديوان الوزارة قد بلغ 8000 مواطن وكان الحل الوحيد للتعامل معهم هو الغاز المسيل للدموع ولحد معلوماتى ان الوزارة لم تستخدم طلقات خرطوش. وأكد على أنه لو ثبت أن الداخلية قامت بإطلاق الخرطوش سيتم محاسبت المسئول فورا , وأَضاف ان عدد من قوات الشرطة قد أصيب بخرطوش وعلى راسهم لواء اصيب فى عينه ويتم معالحته حاليا بالمستشفى.
وقال لقد ارسلت الى مجموعة من مشايخ الازهر للتفاوض مع المتظاهرين ولكن للاسف تم طردهم من قبل البلطجية وقال وزير الداخلية للنواب اذا تعاملنا اتهمتونا بالتجاوز واذا لم نتعامل قلتم مقصرين ماذا نفعل .وانا لدى ضباط متهمين بسبب الدفاع عن الاقسام.