قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن المباحثات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للتوصل الي اتفاق نهائي حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار سوف يساعد في خفض العجز القائم في الموازنة العمة وتحسين احتياطي البلاد من النقد الاجنبي". وتٌنهي مصر اليوم مفاوضتها مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، بعد مباحثات دامة لأسبوعين بالقاهرة. وحسب تصريحات سابقة خاصة للأناضول لوزير المالية المصري ممتاز السعيد ومحافظ البنك المركزي فاروق العقدة فإن المفاوضات مع الصندوق تتطور بشكل "ممتاز". وأضاف قنديل في كلمته في افتتاح اجتماعات فريق العمل المصري الاوروبي بالقاهرة اليوم أن "حصول مصر علي القرض الدولى يمثل شهادة ثقة تؤكد جدارة الاقتصاد المصري ومتانته، مما يشجع تدفق رؤوس الاموال وزيادة الاستمارات الاجنبية". وتضمنت تصريحات رئيس حكومة مصر اليوم تلميحات باقتراب قرض صندوق النقد الدولي من الخزانة العامة لدولته. وأشار قنديل إلي أن الاجتماع الاخير مع بعثة الصندوق خلال الشهر الجاري بالقاهرة عكس تقاربا في وجهات النظر حول عدد من المبادئ أهمها أن يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطن، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والحرص علي الا تؤثر البرامج الاقتصادية علي محدودي الدخل والفقراء. وكان قنديل قد عرض بيان حكومته أمس أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي، وجاء فيه أن الحكومة تضع خطة تنموية مقسمة إلي ثلاث مراحل تبدأ من 2012 وتنتهي في 2022.